مد الحكم في طعن محافظ البنك المركزي ضد الحكم الصادر بإيقاف دمج بنك النيل بالمصرف المتحد

الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي
قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس السبت مد النطق بالحكم في الطعن المقدم من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف القرار الصادر بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده.
ترجع أحداث القضية عندما صدر قرارا بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد الأمر الذي دفع مجموعه من مساهمي البنك في مقدمتهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31% من مساهمي البنك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطابوا فيها بايقاف تنفيذ القرار للأضرار الواقعه عليهم.
لتصدر محكمة القضاء الاداري قرارا بقبول الدعوى وايقاف تنفيذ القرار, فطعن محافظ البنك المركزي على الحكم مبررا ذلك بأن ايقاف قرار الدمج سوف يودي الى فقد الثقة مع العملاء في الخارج لتصدر المحكمة قرارا بتاجيل القضية للنطق بالحكم بعد استماع هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ 29مايو الماضي الى المرافعة وتقديم المستندات.