تستكمل المحكمة الادارية العليا اليوم نظر الطعن المقدم من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بايقاف القرار الصادر بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده. ترجع أحداث القضية عندما صدر قرارا بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد الأمر الذي دفع مجموعه من مساهمي البنك في مقدمتهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31% من مساهمي البنك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطابوا فيها بايقاف تنفيذ القرار للأضرار الواقعه عليهم. لتصدر محكمة القضاء الاداري قرارا بقبول الدعوى وايقاف تنفيذ القرار, فطعن محافظ البنك المركزي على الحكم مبررا ذلك بأن ايقاف قرار الدمج سوف يودي الى فقد الثقة مع العملاء في الخارج لتصدر المحكمة في جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15مايو الجاري قرارا بتأجيل نظر القضية الى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المستندات.