المصرف المتحد: حكم الإدارية العليا يمنح البنك الشرعية ..ويحمي أموال المودعين

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دمج بنوك النيل والمصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي في المصرف المتحد ارتياح كبير في الاوساط البنكية ..ليمنح المصرف المتحد شرعية تساهم في القضاء على أية معوقات تقابل المعاملات المالية التي يجريها البنك،كخطوة مهمة لتحقيق الصالح العام وحماية أموال المودعين. صرح بذلك محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد .
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة قررت إعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام هيئة أخرى.
وذلك بعد قيام فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد..لصالح عدد من المساهمين ببنوك النيل والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى على رأسهم صلاح الدين العيوطى المفوض عن 31% من مساهمى بنك النيل. وأكد العقدة أن وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
وعلمت "أموال الغد" أن الحكم استند إلى إشكاليتين رئيسيتين ارتكزت حول أحقية البنك المركزي كجهة رقابية في التملك والتأسيس ،وحول القانون المطبق وهل هو قانون البنك المركزي ام قانون 159 الخاص بوزارة الاستثمار.
واوضحت مصادر مصرفية وقانونية مطلعة ان الخلافات كانت شكلية فقط وليست لها علاقة بالمضمون واوصت بتشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين تقوم بإعداد بيان توضيحي حول التفصيلات الخلافية يقدم للمحكمة قبل نظر القضية.