أبطلت المحكمة الإدارية العليا السبت الحكم السابق إصداره عن محكمة القضاء الإداري 'أول درجة' والقاضي بإلغاء دمج 3 بنوك هي النيل والمصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي في المصرف المتحد.. وقضت المحكمة بإعادة أوراق القضية كاملة لمحكمة القضاء الإداري مرة أخري لإعادة نظرها من جديد لما شاب الحكم من بطلان وصدوره بالمخالفة لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة. كان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قد أقام الطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل , علي رأسهم صلاح الدين العيوطي , المفوض عن 31 % من مساهمي البنك , علي الحكم الصادر لصالحهم من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري , بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد , مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدي إلي اهتزاز الثقة لدي العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا علي إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل , ثم أصبح بالمصرف المتحد