«الإدارية العليا» تلغى حكم القضاء الإدارى بوقف دمج 3 بنوك فى المصرف المتحد

ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ دمج بنوك النيل والمصرى المتحد والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية فى المصرف المتحد، وقضت بإعادة أوراق القضية كاملة لمحكمة القضاء الإدارى مرة أخرى لإعادة نظرها لما شاب الحكم من بطلان، وصدوره بالمخالفة لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
استندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى تطبيق القانون، حيث تمت كتابة الحكم بواسطة الكمبيوتر بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات وما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من ضرورة كتابة البيانات الأساسية للأحكام بخط اليد، حفاظاً على سرية المداولة.
من جانبه، أكد على الحصرى، مستشار المصرف المتحد، أهمية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ووصفه بأنه لصالح البنك المركزى، قائلاً: الرجوع للحق فضيلة، حيث يعد إلغاء الحكم الصادر من قبل لصالح عدد من المساهمين بوقف تنفيذ الدمج، وأكد أن حكم الإدارية العليا يعود بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى من بعض المساهمين.
كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، تقدم بصفته بطعن ضد عدد من المساهمين ببنوك النيل، والمصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية على رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى بنك النيل، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار الدمج، مؤكداً أن وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج، الذين استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم تحول إلى المصرف المتحد.