بطلان الحكم بإلغاء دمج 3 بنوك فى المصرف المتحد

قضت المحكمة الإدارية العليا فى جلساتها اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء دمج بنوك النيل والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى فى المصرف المتحد، وإعادة القضية برمتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها أمام هيئة أخرى.
كان فاروق العقدة بصفته محافظ البنك المركزى تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين ببنوك النيل، والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى على رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى بنك النيل، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن الحكم تم كتابته بواسطة الكمبيوتر بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات وما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمه الإدارية العليا من ضرورة كتابة البيانات الأساسية للحكم بخط اليد للحفاظ على سرية المداولة، ولأن مسودة الحكم هى المرجع الأساسى فى استنساخ الصور الرسمية والتنفيذية للحكم وعند الطعن عليه وضرورة أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة عليه الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا فى المداولة حفاظا على حقوق المتقاضين وهو ما لم يتوافر فى الحكم المطعون عليه.