بعد بطلان الحكم بالغاء دمج النيل والمتحد والمصرف الاسلامي

محمد عشماوي : الحكم يمنح البنك الشرعية ..ويحمي أموال المودعين

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا امس ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دمج بنوك النيل والمصرف المتحد والمصرف العربي الإسلامي في المصرف المتحد ارتياح كبير في الاوساط البنكية ..ليمنح المصرف المتحد شرعية تساهم في القضاء علي أية معوقات تقابل المعاملات المالية التي يجريها البنك،كخطوة مهمة لتحقيق الصالح العام وحماية أموال المودعين.
صرح بذلك محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد .
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة قررت إعادة القضية إلي محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام هيئة أخري. وذلك بعد قيام الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد..لصالح عدد من المساهمين ببنوك النيل والمصرف المتحد والمصرف العربي الإسلامي علي رأسهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31٪ من مساهمي بنك النيل. وأكد العقدة أن وقف الدمج سيؤدي إلي اهتزاز الثقة لدي العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا علي إيداع أموالهم من قبل في بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
وعلمت "الاخبار" أن الحكم استند إلي إشكاليتين رئيسيتين ارتكزت حول أحقية البنك المركزي كجهة رقابية في التملك والتأسيس ،وحول القانون المطبق وهل هو قانون البنك المركزي ام قانون 159 الخاص بوزارة الاستثمار.
واوضحت مصادر مصرفية وقانونية مطلعة ان الخلافات كانت شكلية فقط وليست لها علاقة بالمضمون واوصت بتشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين تقوم بإعداد بيان توضيحي حول التفصيلات الخلافية يقدم للمحكمة قبل نظر القضية.