صفقة "التوطين والتكنولوجيا" أغرقت قناة السويس

انتقد عدد كبير من المساهمين فى بنك قناة السويس خلال اجتماعات الجمعية العمومية قرارات مجلس الإدارة خلال السنة الماضية، والتى تسببت فى تعثر البنك وتخلصه من بعض أصوله .
قال المساهمون إن الإدارة سمحت لكبار المساهمين بالتلاعب بأسهمه فى البورصة، وذلك بقيام أحدهم بشراء نسبة كبيرة من هذه الأسهم وبيعها فجأة، مما تسبب فى انخفاض سعر السهم وتضرر صغار المساهمين الذين قاموا بالشراء. كان مجلس الإدارة قد عرض أثناء الجمعية العمومية صفقة يتم بموجبها طرح أسهم "جامعة التوطين والتكنولوجيا" للبيع لأحد المستثمرين الكبار، وهو ما رفضه الكثير من المساهمين مطالبين بوقف الصفقة، ومتهمين إدارة البنك بالتواطؤ مع هذا المستثمر، لأن سعر السهم الذى قدرته الإدارة ب 19 جنيهاً غير عادل ولا يساوى القيمة الحقيقية له.
ووصف المساهمون ما تتبعه إدارة البنك بأنه مخالف لقوانين هيئة سوق المال ويتجاهل مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بشأن موقف البنك الحالى وعدم عرض الميزانية عليهم ومطالبتهم بالموافقة على الصفقة بناء على معلومات غير واضحة. محمود صالح بيومى، أحد المساهمين، قال "هناك فجوة بيننا كمساهمين وإدارة البنك، وقد قمنا بأكثر من محاولة لتضييقها وخلق علاقة جديدة بيننا، لكن بعض المسئولين فى الإدارة رأوا أن هذا ليس من اختصاصنا، وكشف عن السعى لمقابلة رئيس مجلس الإدارة والاتفاق معه على وضع حد للجدل الدائر بشأن الأسهم لكن دون جدوى". وفى تعليقه على ما يحدث فى بنك قناة السويس قال الدكتور أشرف جمال الدين مدير إدارة الالتزام بوزارة الاستثمار، "إنه بحكم مسئوليته يتابع عن قرب ما يحدث فى هذه البنوك وغيرها"، وأضاف "أن مشكلة بنك قناة السويس ترجع إلى غياب الحوكمة المعنية فى الأساس بالفصل بين الملكية والإدارة بحيث تضمن عدم سيطرة رأس المال على القرارات المتبعة وسياسات البنوك، والتى قد تحمل وراءها مصالح تخدم كبار المستثمرين على حساب صغارهم مثل ما حذر منه المساهمون فى البنك بشأن صفقة بيع التوطين والتكنولوجيا، وأشار جمال الدين إلى أن هيئة سوق المال قامت بإصدار دليل حوكمة الشركات، ويتم حالياً إعداد دليل لحوكمة البنوك الذى يؤدى بدوره إلى إحكام الرقابة على البنوك ونشاطها، بحيث تقع المسئولية على كاهل مجلس الإدارة المنوط به تطبيق هذه المبادئ بحيث يكون حلقة الوصل بين المجلس التنفيذى والجمعية العامة أمام المساهمين، وأوضح أن الهيئة أعطت للمستثمر الذى يملك 5% من الأسهم الحق فى طلب إعادة تقييم ومراجعة أوراق أى صفقة يقوم بها البنك وكذلك ميزانيته. من جانبه نفى هشام رامز، رئيس مجلس إدارة البنك، هذه الانتقادات، وقال إن نشاط البنك وقراراته يتم الإعلان عنها دوريا فى الجمعيات العمومية لكل المساهمين، ولا يوجد سبيل للتعتيم، وسيتم طرح الميزانية على المساهمين فى الجمعية القادمة، ووصف صفقة "التوطين والتكنولوجيا" بأنها استراتيجية ولا يجب تدخل المساهمين فى قرار بيعها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على اعتبارات كثيرة، منها حجم الصفقة، والذى لا يتيح للكثير الاشتراك فيها، بالإضافة إلى الخوف من طرحها فى البورصة حتى لا تتعرض للهزات أو الانخفاض فى سعر السهم وخاصة أن موقف البنك لا يسمح بذلك، وأن القيمة الاسمية للسهم فى جامعة التوطين والتكنولوجيا 10جنيهات، وسيتم بيعه ب 19 جنيهاً. يذكر أن بنك "قناة السويس" هو بنك تجارى أسس عام 1978 برأس مال 131 مليون دولار. و يمتلك المصرف العربى الليبى الخارجى 20% من أسهمه، فى مقابل 10.83% لمصر للتأمين، و10.11% لصندوق تأمين قناة السويس، و10.01% تملكها مجموعة العالم العربى للاستثمارات المالية .