من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة طرح أسهم عدد من الشركات للبيع بالبورصة ومنها شركة ميدور للبترول، ومصر للألومنيوم، وسيد للأدوية وحصة أخري من شركة أموك للبتروكيماويات. النشاط المتوقع لسوق الأوراق المالية جعلنا نطرح التساؤلات هل تقدم البنوك علي الدخول إلي مجال تمويل شراء الأسهم بالبورصة؟ وما هو الموقف الحالي للبنوك من هذه المسألة؟ وهل هناك شروط معينة يضعها كل بنك علي حدة لتمويل هذا النشاط؟ في أحد فروع البنك الأهلي أكد لنا المسئولون أنهم لا يفضلون الاستثمار أو تمويل شراء الأسهم لأنه مجال محفوف بالمخاطر بل الأكثر مخاطرة والبنوك لا تضع أموالها في استثمار كهذا. وقالوا إن البنك يتردد كثيرا في منح التمويل تحت مسمي تمويل أسهم البورصة وشراءها، بل إنه أوقف بشكل شبه كامل هذا التمويل منذ عام 2003 وذلك بوضع عدد كبير من الشروط الواجب تنفيذها وتوافرها فيمن يطلب هذا التمويل منها أن يكون القرض لشراء وراق مالية سواء أسهم أوسندات بضمان أوراق مالية يملكها العميل كما لابد للأسهم المفترض بضمانها أن تكون نشطة ولا تقل حركة التداول عليها عن 90 عملية شهريا بانتظام خلال هذه العمليات لطلب التصريح للاقتراض بضمانها وأن تكون هذه الأوراق صكوكا وليست شهادات أو ايصالات اكتتاب. ومن الشروط التي يضعها البنك الأهلي أيضا للاقتراض بضمان الأوراق المالية التي يملكها العميل ألا يزيد إجمالي تمويل عملاء البنك بشراء نوع معين من الاسهم علي 5% من القيمة التسليفية لرأسمال الشركة صاحبة الاسهم بالكامل بالاضافة إلي ضرورة المتابعة المستمرة من البنك لحركة الاسهم. في الوقت نفسه فإن أول سؤال يوجهه مسئول الائتمان بالبنك لمن يريد أن يحصل علي قرض من البنك لشراء أسهم في البورصة ما الاسهم التي يملكها؟ وعن طريق إدارة الأوراق المالية بالبنك والخبرة أيضا يتم تحديد مدي نشاط وحركة التداول علي هذه الورقة ومن ثم قبول أو رفض طلبه وقال أحد مسئولي الائتمان بالبنك الأهلي أنه لا يوجد اقبال للاقتراض لشراء أوراق مالية مشيرا إلي أن البنك سبق أن واجه العديد من حالات التعثر بسبب التمويل في هذا المجال المحفوف بالمخاطر فمن المعروف أن مجرد خبر أو شائعة يمكن أن تصل بسعر السهم النشط لمستوي منخفض جدا والأمثلة علي ذلك كثيرة، بل إن نصيحة المسئولين في البنك لكل من يريد وضع أمواله في البورصة ألا يقبل علي هذه الخطوة وأن يقوم بشراء الشهادات ذات العائد أما إذا أراد أحد العملاء من أصحاب الاسهم الحصول علي قرض فإنه يتم الاستعلام عنه بالكامل وأخذ الضمانات الكافية وهذا يظهر في ارتفاع نسبة الفوائد علي هذا النوع من التمويل حتي أنها تتراوح من 14 إلي 16% ولكن الأهم هنا حركة التداول علي الورقة المالية التي يحصل علي القروض بضمانها. وفي بنك القاهرة لا يختلف الحال كثيرا عن البنك الأهلي فالقاهرة قد يمنح قروضا بضمان الأوراق المالية ولكنه لا يمولها بضمان الودائع وذلك بسبب المخاطر العالية. أما بالنسبة للاقبال الكبير لشراء أسهم المصرية للاتصالات وهل كان له تأثير علي اقدام البنوك علي تمويل شرائها فيقول أحد المسئولين ببنك القاهرة أن ذلك لم يؤثر لأنه لا يوجد عملاء لدي البنك يطلبون قروضا لشراء أسهم البورصة. أما البنك الأهلي سوسيتيه جنرال فلا يقدم مثل هذا النوع من التمويل بأي شكل من الاشكال تجنبا للمخاطر هذا ما أكده موظفي الائتمان بالبنك ونفس الأمر في بنك المشرق الاماراتي.
