ارتفاع الأسعار في البورصة المصرية بدأ يثير بعض المخاوف في السوق ان تكون الاسعار مبالغا فيها مثلما يحدث في بعض البورصات الخليجية مما يعني احتمالات حدوث حركة تصحيح قوية خلال الفترة القادمة. وتأتي هذه المخاوف علي الرغم من ان غالبية التقارير المحلية والدولية مازالت تؤكد ان البورصة المصرية رخيصة وامامها فرص كبيرة للنمو مما دفع رءوس الأموال الخارجية إلي الدخول بقوة عام 2005 ومع بداية العام الحالي. وقد نقلنا هذه المخاوف إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري واكد انه لا يمكن ان يعلق علي أسعار الاسهم في البورصة المصرية او يذكر توقعات بشأنها.. مشيرا إلي ان الاداء المتميز للبورصة خلال العام الماضي يعكس بصورة اساسية التطورات التي يشهدها الاقتصادي المصري حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مما انعكس ايجابيا علي اداء الشركات. واوضح ان مسئوليته تنحصر في توفير البيئة المناسبة للتداول وكذلك توفير قدر عال من الشفافية سواء عن الشركات المقيدة أو السياسات التي يتم اتخاذها لتطوير العمل بالسوق مشيرا إلي أن هذا ساهم بصورة ملحوظة في زيادة احجام التعامل في السوق لتتجاوز في كثير من الاحيان المليارين يوميا كما ارتفع رأس المال السوقي من 40% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي إلي نحو 80% من اجمالي النتائج المحلي الاجماعي. وفي سؤال حول العوامل الحقيقية التي أدت إلي ارتفاع رأس المال السوقي اكد الدكتور محمود محيي الدين ان البورصة المصرية شهدت خلال عام 2005 ارتفاعاً كبيرا في الاسعار انعكس علي رأس المال السوقي للشركات المتداولة ولكن هذا لم يكن السبب الرئيسي وراء ارتفاع رأس المال السوقي بهذه النسبة ولكن هناك اسباب اخري اهمها طرح بضاعة جديدة في السوق حيث تم خلال عام 2005 تنفيذ ثلاثة طروحات لحصص من شركات عامة في البورصة وهي سيدي كرير والاسكندرية للزيوت - اموك - والمصرية للاتصالات هذا بالاضافة لقيام عدد من الشركات المقيدة بزيادة رءوس أموالها بهدف تمويل توسعاتها المحلية والاقليمية. واشار إلي أن وزارة الاستثمار حريصة علي تعميق السوق المصرية لجذب مزيد من رءوس الاموال المحلية والاجنبية إليها عن طريق طرح المزيد من الشركات في السوق حيث تتضمن خطة الطرح للربع الاول من هذا العام بيع حصص من عدة شركات عن طريق البورصة اهمها مصر للالومنيوم وسيد للادوية وبعض شركات السكر وشركة ميدور هذا بالاضافة لحصة من بنك الاسكندرية يحث نفضل طرح حصة من البنك عن طريق البورصة وهذا كله سيساهم في زيادة راس المال السوقي للبورصة المصرية. واكد محمود محيي الدين ان مسألة الاسعار تتعلق بتوقعات المستثمرين في السوق ولا يمكن ان نتحدث بشأنها وهناك رقابة فعالة علي التداول لضمان الشفافية الكاملة كما انه من الملاحظ تزايد الوعي بالبورصة. وحول خطة تطوير السوق اكد الدكتور محيي الدين ان هناك العديد من الادوات الجديدة التي ستنشط السوق الفترة القادمة حيث سيتم العمل علي تفعيل سندات التوريق الخاصة بالقروض العقارية وكذلك الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة حيث تم الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة لهذا الأمر وانه سيتم الانتهاء من الجلسة التجريبية الاخيرة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بنهاية شهر يناير 2006 تمهيدا لبدء العمل الفعلي لهذا النظام. وبالنسبة لوثائق البورصة المتداولة اشار وزير الاستثمار إلي نجاح الطرح الخاص الذي قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة ABN AMRO وانه يتم دراسة اصدار هذه الوثائق في بورصة لندن بالاضافة إلي اصدارها للتداول بالبورصة المصرية خاصة مع وجود طلب محلي كبير من قبل المؤسسات المالية المحلية لاصدار هذا النوع من الأوراق المالية. أما بالنسبة لنظام التداول عبر الانترنت اوضح الدكتور محمود محيي الدين انه تم تشكيل لجنة لمراجعة النواحي القانونية والتشريعية والفنية لهذا الأمر وتم بالفعل اصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام وانه من المقرر بدء تفعيل النظام بنهاية شهر مارس 2006.
