مع بداية شهر يوليو والتهاب حرارة الصيف في مصر خلال الفترة القادمة، فأن مجريات الأحداث في البورصة المصرية تزداد هي الأخري سخونة وسط تساؤلات بإمكانية تحقيقها لانتعاش قوي خلال أشهر الصيف خاصة وأن المؤشر العام يتجه حالياً نحو تحقيق أعلي مستوياته علي الإطلاق، إلا أن هناك مخاوف أخري بحدوث هبوط أو علي الأقل فتور في التعاملات مع خروج استثمارات العرب والصناديق. وعادة ما تشهد البورصة حالة من الفتور خلال فترة الصيف وهو ما جري خلال العامين الماضيين تقريباً إلا أن المحلل المالي محسن عادل يري خلاف ذلك مشيراً علي أن التوقعات الحالية تشير إلي احتمال حدوث ارتفاعات قوية داخل البورصة وهو ما يدعمه عدة عوامل. ويري عادل أن من أبرز تلك العوامل هو عودة جديدة لضخ السيولة والذي دعمه الطروحات الجديدة التي تجري من جهة عدد من شركات القطاع الخاص والحكومي في قطاعات مستحدثة داخل البورصة مثل قطاع السيارات والبتروكيماويات والبنوك العامة وشركات الطيران. وتابع يقول: يضف إلي ذلك معدلات الدوران الخاصة بالأسهم في أعلي مستوياتها وهو ما يرجح استمرارية الاتجاه التصاعدي للبورصة خلال الفترة القادمة بصورة ستساهم في تحقيق انتعاشة جديدة لتعاملات البورصة خلال فترة الصيف. وأما عن إمكانية خروج العرب من البورصة خلال تلك الفترة وتأثير هذا الخروج أوضح عادل أنه يصعب تأثر تعاملات البورصة بخروج المستثمرين العرب، فتعاملات العرب في الآونة الأخيرة دارت حول مستوي ال11% وهو ما يحد من أي أثار تنجم عن خروجهم. وأضاف: مستوي تعاملات الأجانب واضح جداً خلال ال4 أشهر الأخيرة وهو ما يؤدي لحالة من حالات التوازن بشكل قوي خلال تلك الفترة. وخلال النقطة نفسها أشار المحلل المالي إلي أنه مع تغير الهيكل الاستثماري بالنسبة للعرب وإجراء تغيرات فيه خلال العامين الماضيين مما ساهم في الحد من الموجات العشوائية للدخول والخروج من البورصة المصرية. ويعتبر محسن عادل أن من أبرز تلك التحولات الهيكلية هو تحويل العرب لجزء كبير من استثماراتهم داخل البورصة المصرية من أسهم المضاربات إلي أسهم الاستثمار متوسط وطويل الأجل. ومن العوامل الأخري التي يري عادل أنها تستبعد احتمال خروج العرب من البورصة خلال أشهر الصيف المقبلة أن المستثمرين العرب يحرصون في الوقت الحالي علي الحصول علي حصص حاكمة أو مؤثرة داخل الشركات الرئيسية بالبورصة للاستقفادة من التنامي الواضح لمعدلات أدائها وهو ما يعد دليلاً علي تغير الفكر الاستثماري للمستثمر العربي داخل البورصة المصرية. وبالنسبة لإمكانية خروج صناديق الاستثمار من البورصة خلال الفترة الحالية أكد عادل أن هذا الأمر غير صحيح "وخاصة أن تعاملات الصناديق في تزايد المستمر في ضوء أن الأدوات الاستثمارية الموجودة داخل البورصة أصبحت توفر بدائل استثمارية أكثر تنوعاً مما كانت عليه في السابق، وهو ما يعني ان اتجهات الخروج بهذا الشكل أمر مستبعد في ظل الأرباح التي تحصن الصناديق للاستثمار من تواجدها داخل البورصة وهو ما كشفت عنه بشكل واضح نتائج اعمال الصناديق خلال عام 2006 والنصف الاول من عام 2007. وتابع يوضح: وهو ما انعكس في ارتفاع في حجم التوزيعات التي قامت الصناديق باجرائها وعلي متوسط العائد علي محفظة الاستثمار. من جانبه يري باسم رضا رئيس مجلس إدارة إحدي شركات تداول الأوراق المالية والعضو المنتدب أن تعاملات البورصة لا تخضع لمواسم أي أنه ليس هناك موسم صعود أو انخفاض للبورصة ولكن الظروف الحاكمة لهذا الأمر هي ظروف السوق واستبعد رضا إمكانية حدوث هبوط للبورصة المصرية هذا الصيف مشيراً إلي أن مستويات أسعار الأسهم الحالية تعتبر جيدة وتشجع علي عمليات الشراء. كما أشار إلي أنه ليس بالضرورة لتكرار سيناريو هبوط الصيف الذي شهدته البورصة علي مدار العامين الماضيين، موضحاً أن ما دفع لهبوط البورصة حينها هو حدوث عمليات جني أرباح للأسهم بالبورصة. وأما عن إمكانية خروج الصناديق من السوق من أجل تسوية حساباتها المالية أوضح باسم رضا أن هناك إمكانية بالفعل لخروج بعض الصناديق في الوقت الحالي إلا أن هذا لا يعني أن عدد كبير من الصناديق يعتزم الخروج خاصة أنه ولا يختلف المحلل الفني حسام حلمي كثيراً عن رأي سابقيه إذا يري أن صيف العام الماضي انقسم لفترتين الأولي هي الانخفاض والتي استمرت حتي بداية يوليو الماضي ثم سرعان ما عاود السوق الارتفاع في باقي الصيف. وأكد علي أنه ليس شرطاً خروج المستثمرين العرب من السوق خلال الصيف مشيراً إلي أنه العرب لديهم استثمارات في صناديق الاستثمار التي يستمر تواجدها في السوق. وتابع يقول: قد يخرج بعض المستثمرين العرب من السوق ولكن هذا لا يعني حدوث تأثير سلبي كبير علي أداء البورصة أو انخفاضها، ولكن قد يحدث تأثر طفيف ينحصر في تراجع في معدلات التداول بشكل محدود. وعن احتمال خروج الصناديق من السوق خلال الفترة الحالية بين حلمي أن الصناديق مرتبطة بأداء مالي، لان هدفها الاول الربحية، وبالتالي إذا خرجت هذه الصناديق في ظل ارتفاع السوق الحالي فأن هذا يعني خسارتها.إلا أن حلمي لم ينف خروج أفراد خلال فترة الصيف مشيرا علي أن هناك من قد يخرج لظروف متعلقة بالمستثمر وليس بالبورصة في حد ذاتها، متوقعاً استمرار أن وعن التساؤلات بشأن إمكانية معاودة المؤشر للتراجع مثل تلك التي جرت خلال العام الماضي بعد أن سجل مستوي قياسي بلغ 8200 نقطة في بداية 2006 وخاصة أن مكاسب المؤشر تخطت الألف نقطة منذ بداية العام الحالي، أجاب حلمي بأن المؤشر قد حقق مكاسب قوية ولكنه ارتفع بشكل تدريجي وليس فجأة مثلما جري في المرة الماضية حينما سجل المؤشر 8200 نقطة ومن ثم وجب حدوث عمليات تصحيح. وأضاف أن الارتفاع الحالي للبورصة جري من خلال أسهم متنوعة وبشكل تدريجي فلم تعد الأسهم كلها صاعدة فالبعض منخفض والأخر مرتفع وهو ما يعني صعوبة إجراء عمليات تصحيح لكل الأسهم وهو ما جري في المرة السابقة حيث بلغت أسعار الأسهم حينها مستويات مبالغ فيها. ولم يستعبد حلمي إمكانية حدوث عمليات لجني أرباح محدودة إذا عاود المؤشر تسجيله 8200 نقطة، إلا أنه لن يتدني بمستويات كبيرة متوقعاً أن يظل يدور حول هذا المستوي لفترة من الزمن ثم يعاود بعدها الصعود فوق هذا المستوي.