مؤشرات السوق خسرت حوالي 9% في أسبوع

الخبراء: مبيعات صغار المستثمرين وكثرة الاكتتابات أهم أسباب موجة الانخفاض

شهدت بورصة الأوراق المالية خلال الأسبوعين الماضيين تراجعاً لأسعار الأسهم تراوحت ما بين 15 و20%.
لكن هذه التراجعات وإن كانت كبيرة وتعكس عمليات بيع عشوائية من جانب المستثمرين الأفراد نتيجة خوف ملحوظ إلا أنها لا يمكن أن تكون مقياساً موضوعياً للحكم علي السوق.. فقد شهدت البورصة ارتفاعات قياسية لأسعار غالبية الأسهم سواء خلال شهر يناير الماضي وبنسبة 22% أو خلال عام 2005 والذي صعدت فيه السوق بنسبة تقدر بنحو 146%.
أثار التراجع الحاد لاسعار الاسهم في البورصة مخاوف المتعاملين من بدء موجات جديدة من الهبوط في السوق خاصة ان الأسهم تراجعت بشكل كبيرفي نهاية الاسبوع الماضي ومنذ بداية فبراير الجاري وخرج عدد من المتعاملين الأفراد من السوق تحسبا لان تكون الانخفاضات بداية لموجات عنيفة من الهبوط بعد الارتفاعات القوية لها علي مدار الأشهر الماضية.
وتباينت آراء المحللين الماليين وخبراء البورصة في مصر حول أسباب الانخفاضات ومستقبل اتجاهات حركة البورصة حيث ذهب البعض إلي ان ما يحدث في السوق يعد بمثابة انهيار للأسعار فيما اعتبره المتفائلون انه عمليات تصحيح للأسعار وجني الأرباح فيما يتوقع فريق ثالث تحرك البورصة بشكل عرضي خلال الفترة المقبلة بحيث يستقر السوق عند نفس المعدلات السعرية مع تحركات خفيفة لالتقاط الأنفاس يمكن بعدها مواصلة رحلة الصعود.
وتنتاب المستثمرين في البورصة في الوقت الحالي حالة من الخوف والفزع من استمرار هبوط الاسهم في سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة بعد الهبوط الحاد الذي شهدته العديد من اسعار الاسهم في الايام الماضية.
ويأتي هذا الخوف نتيجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات السوق منذ منتصف ديسمبر الماضي بدون توقف او عمليات تصحيح سعرية، مما زاد من ترجيح البعض لاحتمالات هبوط اكبر خلال الفترة المقبلة يكون بقدر الارتفاعات التي سجلتها الاسهم خاصة ان اغلبها صعد بدون مبررات منطقية.
وفقد مؤشر البورصة (case30) حوالي 9.3% من قيمته ليغلق علي 6755.44 نقطة والمؤشر العام لسوق المال 9.22% بما يعادل 232.29 نقطة لينهي التعاملات عند مستوي 2286.23 نقطة. وسجل مؤشر شركات الاكتتاب العام انخفاضا بمقدار 327.83 نقطة ليغلق علي 3216.64 نقطة ومؤشر شركات الاكتتاب المغلق 170.35 نقطة ليصل إلي 1679.15 نقطة.
يقول هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان البورصة لا تشهد في الوقت الحالي أية انباء سلبية سواء علي الصعيد الاقتصادي او السياسي والتي يمكن من شأنها ان تؤدي الي مثل هذا الهبوط الذي شهدته العديد من الاسهم.
واضاف ان غياب الميزانيات وتأخر اعلان الشركات عن نتائج أعمالها حتي الان ادي الي كثرة الشائعات والمضاربات في السوق مما زاد من خوف المستثمرين الافراد وهو ما استغله بعض المضاربين.
واوضح ان أية عمليات تصحيح او جني ارباح للاسهم يجب ان يكون لها اسباب تتمثل في ارتفاعات مبالغ فيها للاسهم او تكون ناتجة عن ظهور شائعات ومخاوف أوجدت عمليات البيع بدون سبب وهو ما قد يكون حاصلاً في البورصة المصرية حاليا.
وأثار حلمي تساؤلات عن عدم هبوط بعض الاسهم مع السوق مثل "سوديك" واعتبرها "محظوظة" في ظل التراجعات نالت جميع الاسهم القوية التي ترتكز علي اداء مالي قوي، معتبرا ان السيناريو الذي يشهده سهم المجموعة المالية هيرميس حاليا من هبوط حاد هو نفس السيناريو الذي شهده سهم اوراسكوم تليكوم في اغسطس 2004.
وتوقع ان تعاود السوق نشاطها واتجاهها الصعودي مرة اخري اعتبارا من الشهر المقبل بعد انقضاء فترة الاكتتابات والتصحيح والمضاربات.
ويري محمد رشدي نائب مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس ان تراجع الاسهم المصرية في الوقت الحالي لا يندرج في اطار عمليات جني الارباح بل يعتبر تصحيحا سعريا بعد الصعود المستمر الذي شهدته منذ منتصف ديسمبر الماضي وحتي مطلع الشهر الجاري بدون توقف، مشيرا الي ان بعض المستثمرين يتجهون الي التخلص من محافظهم خوفا من خسائر اكبر.
واضاف رشدي ان نفس السيناريو حدث في بورصة السعودية منذ نحو ثلاثة شهور عندما فشل مؤشرها العام في تخطي مستوي 16 الف نقطة مما دفعه للهبوط بنسب تجاوزت 15% عن هذا المستوي لم يستطع تجاوزها لأعلي بعد مرور عدة اسابيع.
ورجح ان تستمر الحركة العرضية للبورصة المصرية لمدة تتراوح بين ثلاثة واربعة اسابيع حتي تتمكن مرة اخري من استعادة عافيتها واتجاهها الصعودي.