ضرورة لدي المصرفيين لامتصاص السيولة

اعتبر مديرو إدارات المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع اسعار الفائدة علي "الكوريدور" 0.5%، محاولة من جانبها إيقاف الارتفاع المستمر في معدل التضخم وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق.
أوضحوا ذلك الإجراء من جانب البنك المركزي الهدف منه إيجاد اسعار فائدة إيجابية بالسوق مؤكدين أنه يعاني من خلل في هيكل اسعار الفائدة بدليل أن معدل التضخم اعلي من سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك.
أكدوا نسبة المعروض النقدي في السوق أعلي بكثير من إجمالي الناتج المحلي مما تسبب في زيادة اسعار السلع الغذائية ولمعالجة هذا الخلل كان لابد من امتصاص السيولة الزائدة عبر رفع سعر الفائدة.
من الضروري
رأي إيهاب الليثي نائب الرئيس ومدير إدارة المعاملات الدولية والخزانة ببنك المشرق.. أن هناك عوامل كثيرة وراء اقدام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي علي رفع الفائدة علي الكوريدور 0.5% ليحد من الارتفاع المستمر في معدل التضخم الذي قفز من 10.5% في يناير الماضي إلي 12.1% مارس الماضي.
أضاف أنه كان من الضروري علي البنك المركزي أن يلجأ إلي رفع العائد علي الإيداع والاقراض لديه من أجل إيجاد سعر فائدة إيجابي بالسوق يشعر معه المودعون بأن أسعار الفائدة مجزية أو إيجابية ولا يتجهون إلي العملات الأخري.
أوضح أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع العائد علي الكوريدور يستهدف بالدرجة الأولي إيقاف الارتفاع المستمر والمتوقع في معدل التضخم.
أضاف أن مثل هذا القرار لن يكون له تأثير كبير علي اتجاه المستثمرين لإيداع أموالهم بالبنوك بدلا من استثمارها في البورصة.. مشيرا إلي أن البنك المركزي يخاطب بهذا الإجراء صغار المدخرين والمودعين من أجل منحهم سعر فائدة حقيقيا علي مدخراتهم.
أضاف أن كبار المستثمرين في البورصة لن يتجهوا بأموالهم لاستثمارها بالبنوك مع قرار رفع الفائدة 0.5%، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية تؤكد استمرار تحقيق البورصة المصرية لمكاسب أكثر للمستثمرين الفترة القادمة.
قال إن نسبة 0.5% التي قام البنك المركزي مؤخرا برفعها علي سعري عائد الإيدع والاقراض ليست كبيرة بالشكل الذي يجعل مستثمري البورصة يتجهون للبنوك لاستثمار أموالهم بدلا من البورصة التي تحقق لهم حتي الآن مكاسب خيالية.
رأي أن صغار المستثمرين لجأوا إلي استثمار أموالهم خلال المرحلة الماضية بالبورصة لانخفاض أسعار الفائدة المحلية بكل البنوك العاملة في السوق رغم تعرضهم إلي مخاطر عالية.
أضاف: نظرا لحرص البنك المركزي علي صغار المستثمرين الذين لا يجيدون التعامل مع الأدوات الاستثمارية ومنها البورصة كان عليه اتخاذ قرار بجعل الفائدة إيجابية مؤكدا ان هناك قرارات قادمة تقضي بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
خلل بالفائدة
اتفق تامر يوسف مدير إدارة المعاملات النقدية بالبنك الأهلي اليوناني أن السوق المصرية بصفة عامة تعاني من وجود خلل في هيكل اسعار الفائدة، مؤكدا أن أهم مظاهر هذا الخلل أن معدل التضخم أعلي من أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك وبالتالي يمكن القول إن المودعين يحصلون علي أسعار فائدة سلبية.
أضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا في معدل التضخم، والسبب الرئيسي أن زيادة المعروض النقدي في السوق أعلي بكثير من زيادة اجمالي الناتج المحلي أو معدل النمو، مؤكدا أنه ليس هناك ادخار لمعالجة هذا الخلل وكان لابد من امتصاص السيولة والفوائض المالية الزائدة لأن المعروض النقدي تجاوز 180 مليار جنيه الآن.
أوضح أنه في الدول المتقدمة، عندما يتم رفع الفائدة بالبنوك المركزية فإن البنوك عادة ما تتجه مباشرة إلي رفع الفائدة لديها لأن الاقتصاد بهذه الدول يتمتع بدرجة كبيرة من المرونة ولا تعاني هذه الأسواق من خلل في هيكل اسعار الفائدة.
أضاف أن الوضع في السوق المصرية ليس به تلك المرونة الكافية وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع الفائدة علي الكوريدور ليس فيه إلزام للبنوك العاملة بالسوق برفع الفائدة لديها.
أكد أن البنوك لا يمكنها في الوقت الحالي رفع الفائدة لأنها تعاني من فوائض في السيولة لم يسبق لها مثيل، مؤكدا أنه لعلاج هذه المشكلة يجب علي الحكومة اصدار سندات في السوق المحلي بغرض تمويل البنية التحتية والمشروعات القومية المختلفة.
أوضح أن هذه السندات من شأنها امتصاص السيولة الزائدة في السوق ووقتها يمكن للبنوك أن تقوم برفع أسعار الفائدة لديها.. مشيرا إلي أن الحكومة قامت مؤخرا بإصدار سندات دولية والحل في إصدار سندات محلية.
توقع ألا يلجأ مستثمرو البورصة بأموالهم إلي البنوك إلا في حالة حصولهم علي سعر فائدة إيجابي.. مشيرا إلي أن معدل أسعار الفائدة الإيجابي يتراوح بين 12% و13% بالإضافة إلي ضرورة قيام البنك المركزي بالسماح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار.
الكساد والركود
أشار نبيل الحكيم مستشار بنك بيريوس مصر إلي أن هناك أسبابا كثيرة وراء قيام البنك المركزي برفع الفائدة علي الكوريدور، لعل من أهمها زيادة حجم الأموال غير الموظفة بالبنوك والتي تبحث عن توظيف مناسب مؤكدا أن هذا دفع معظم البنوك لاستثمار أموالها في التجزئة المصرفية.
أضاف أن الفوائض المالية التي تعاني منها معظم البنوك السبب فيها حالة الكساد أو الركود بالإضافة إلي السياسة الائتمانية المتحفظة التي اتبعتها البنوك في فترة من الفترات وعدم وجود المشروعات الاستثمارية الجيدة التي تحتاج إلي التمويل.
حول امكانية تأثير قرار البنك المركزي برفع الفائدة علي اتجاه بعض مستثمري البورصة لإيداع أموالهم واستثمارها في البورصة أوضح الحكيم أن رفع الفائدة علي "الكوريدور" لا يعني بالضرورة قيام البنوك برفع أسعار الفائدة المحلية لديها وهذا ما حدث بالفعل.. متسائلا ما الدوافع التي ستجعل مستثمري البورصة يتجهون للبنوك؟!
أضاف أن سعر الفائدة للإيداع والاقراض "الكوريدور" الذي قام البنك المركزي برفعه مؤخرا يكون بالليلة في حين أن البنوك عندما تقوم بربط ودائع لديها تكون لآجال طويلة تبدأ من 3 أشهر تصل لسنة وبالتالي تقوم برفع الفائدة لديها وفي نفس الوقت يتم خفض سعر الكوريدور بعد أسبوع أو أسبوعين.