سادت توقعات بالأوساط المصرفية باتجاه لجنة السياسة النقدية خلال انعقادها الدورى غدا الخميس، إلى رفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزى "الكوريدور، بواقع 0.25% أو 0.5%. قال خبراء المصارف إن البنك المركزى يأخذ فى اعتباره جميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية والتضخم حتى تتخذ قرارها فى تسعير الفائدة حسب ذلك. من جانبه، توقع محمد بدرة المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق اتجاه المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 0.25% أو 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غدا، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 11% واتجاه البنوك إلى زيادة أسعار الودائع. بينما توقع مختار يوسف مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع إدارة المخاطر والاستثمار بالمصرف المتحد إبقاء سعر الفائدة كما هو، حيث إن ارتفاع التضخم لا يقارن بحجم التضخم خلال الجلسة الماضية، ولم يتحرك سوى ب1%. وحول التأثيرات المتوقعة حالة رفع سعر الفائدة على الكوريدور، قال يوسف إن رفع سعر الفائدة له تأثير إيجابى على المودعين، كما أنه قد يكون مؤشراً لسعر الفائدة على التسهيلات وتمويل المشروعات. أكد يوسف أن لجنة السياسات التسعيرية توازن بين رغبات المودعين وتطلعات المستثمرين، حيث إن تكلفة الإقراض بالبنك إذا ارتفعت عن حد معين تؤثر سلبا على الاستثمار، خاصة فى منح التسهيلات للمشروعات، لافتا إلى أنها معادلة بين طرفين تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى. وقال مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع إدارة المخاطر والاستثمار بالمصرف المتحد، إن الإبقاء على سعر الفائدة سيدفع بوجود حالة ترقب للاجتماع القادم لمتابعة التطور وقراءة جميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية والتضخم حتى تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارها حسب ذلك. وطالب على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة بضرورة تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، خاصة مع وجود خطة للتنمية الصناعية والاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مصر تعد من أعلى الدول التى تقر فائدة على الإقراض. فيما أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، أن المركزى ينظر فى تسعير الفائدة إلى معدل التضخم الأساسى الذى لا يشمل أسعار الخضر والفاكهة المتغيرة بشكل مستمر، لافتا إلى أن الفائدة على الودائع إيجابية وأن سعر الفائدة أعلى من معدلات التضخم، حيث إن التضخم فى حدود 7٪، فى حين أن أسعار الفائدة على الودائع تصل إلى 9٪ وهو ما يعنى أن الفائدة على الودائع إيجابية بنسبة 2٪، وإنها لم تؤثر على ودائع العملاء فى البنوك. وقال العقدة إنه كانت هناك ضغوط من قبل جهات متعددة بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من معدلاتها الحالية، مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى مثل أوروبا وأمريكا والتى خفضت الفائدة لديها إلى صفر، ولكن المركزى يحرص دائما على عدم خفض أسعار الفائدة حرصاً على تنمية مدخرات المواطنين الموجودة فى البنوك وهو ما يعنى الاعتماد على الفائدة بشكل كبير لدى كثير من الناس. وأكد العقدة أن التخفيضات الماضية لسعر الفائدة كان فى حدود مقبولة، وكان تخفيض الفائدة على الإقراض بهدف دفع المستثمرين لتنشيط استثماراتهم والتوسع فيها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤدى إلى دفع الاستقرار لمعدلات نمو الاقتصاد المحلى، وتوفير وظائف للشباب. وقال إن تخفيض أسعار الفائدة جنب الدولة مصاريف عالية فى خدمة الدين المحلى لأن أسعار الفائدة على أذون الخزانة، وأدوات الدين الحكومية تراجعت.
