سادت توقعات بالأوساط المصرفية باتجاه لجنة السياسة النقدية خلال انعقادها الدورى الخميس القادم، إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع ثبات أسعار التضخم لدى المركزى، حيث يستبعد البنك المركزى فى حساباته للتضخم السلع الغذائية والتى دائما ما تشهد تقلبات مستمرة. وأكد خبراء المصارف أن البنك المركزى يأخذ فى اعتباره جميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية وتتخذ لجنة السياسات النقدية قرارها فى تسعير الفائدة بحسب تلك المؤشرات. من جانبه توقع طارق حلمى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد الإبقاء على سعر الفائدة، خاصة مع ثبات أسعار التضخم لدى المركزى. وقال حلمى، إن البنك المركزى لا يحتاج رفع سعر الفائدة خاصة وأن البنوك اتجهت مؤخرا لرفع أسعار الفائدة لديها خاصة البنوك الكبرى مثل البنك الأهلى وبنك مصر. بينما توقع مختار يوسف مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع إدارة المخاطر والاستثمار بالمصرف المتحد إبقاء سعر الفائدة كما هو، حيث إن ارتفاع التضخم لا يقارن بحجم التضخم خلال الجلسة الماضية. و قال يوسف، إن رفع سعر الفائدة له تأثير إيجابى على المودعين، كما أن لجنة السياسات التسعيرية توازن دائما بين رغبات المودعين وتطلعات المستثمرين، حيث إن تكلفة الإقراض بالبنك إذا ارتفعت عن حد معين تؤثر سلبا على الاستثمار، خاصة فى منح التسهيلات للمشروعات، لافتا إلى أنها معادلة بين طرفين تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى. وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المركزى ينظر فى تسعير الفائدة إلى معدل التضخم الأساسى الذى لا يشمل أسعار الخضر والفاكهة المتغيرة بشكل مستمر، مضيفا أن تخفيض أسعار الفائدة جنب الدولة مصاريف عالية فى خدمة الدين المحلى.
