في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم

البنوك مطالبة بالتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية

في ظل وجود توقعات قوية باستمرار زيادة معدل التضخم الذي تجاوز مؤخرا ال 16.4%، ظهرت اَراء تطالب بضرورة اتجاه البنوك بشكل أكبر للتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة وفاض في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والغزل والنسيج والغاز الطبيعي.
وقالوا إن زيادة توسع البنوك في تمويل مثل هذه المشروعات سيلعب دورا كبيرا في امتصاص جزء كبير من فوائض السيولة الموجودة في السوق مما سيسهم بالتالي في الحد من ارتفاع معدل التضخم.
ومن جانبهم قال عدد من المصرفيين إن أسعار الفائدة ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال المرحلة القادمة، رغم التفاوت الواضح من جانب البنوك العاملة في السوق في الاستجابة لقرار البنك المركزي الصادر مؤخرا برفع الفائدة علي الكوريدور، مؤكدين أن هذا الأمر تتحكم فيه عوامل عديدة منها تكلفة الأموال لدي كل بنك وحجم السيولة المتاحة بالإضافة إلي فرص التوظيف وأوجه الاستثمار.
بداية أوضح أحمد ماهر بغرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربي أن أسعار الفائدة سواء علي الإيداع أو الإقراض ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة خاصة في ظل زيادة الاحتمالات والتوقعات القوية بارتفاع معدل التضخم عما هو عليه حاليا.
ويستطرد قائلا: إن هذا ما دفع البنك المركزي مؤخرا لزيادة سعر الفائدة علي الكوريدور بشكل تدريجي علي ثلاث مراحل متتالية خلال فترة وجيزة ليصل إلي 10% للإيداع و12% علي الإقراض، مشيرا إلي أن سعر الكوريدور يعد إحدي أهم السياسات النقدية التي يستخدمها المركزي للحد من معدلات التضخم.
ويطالب ماهر البنوك العاملة في السوق المصرفية بخفض الفجوة الموجودة بين سعري الإيداع والإقراض، بحيث لا تزيد علي 2%، مؤكدا أنها تصل في العديد من البنوك إلي 4% مما يرفع من تكلفة الاستثمار ويؤثر سلبا علي حجم الائتمان الممنوح ويخفض الفرص الاستثمارية.
ويضيف أنه بات من الضروري اتجاه البنوك بشكل أوسع لتحويل المشروعات الاستثمارية الضخمة خاصة في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والغاز الطبيعي مما يسهم في امتصاص جزء كبير من السيولة الفائضة لديها وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وتنشيط سوق الأوراق المالية.
ويشير أحمد ماهر إلي تفاوت سرعة استجابة البنوك للتوافق مع سياسة البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي ودائع العملاء، مشيرا إلي أن ذلك يحكمه عدد من العوامل من أبرزها تكلفة الأموال لدي البنوك وحجم السيولة المتاحة وكذلك فرص التوظيف وأوجه الاستثمار المختلفة.
ويذكر أن أسعار الفائدة للبنوك المنافسة تمثل أحد أهم العوامل في تحديد سعر العائد علي الودائع موضحا أن البنك قام بزيادة أسعار الفائدة علي ودائع العملاء المختلفة.
ومن جانبه أوضح عمر عادل مدير غرفة التداول بالبنك العربي الأفريقي الدولي اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة استجابة لتوجهات وسياسة البنك المركزي في معالجة الاَثار الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم مؤكدا أن البنك المركزي رفع سعر العائد علي ودائع البنوك لديه وهذا من شأنه قيام البنوك برفع أسعار الفائدة علي ودائع العملاء.
ويستطرد قائلا: إن ارتفاع معدل التضخم عن سعر الفائدة يؤدي إلي تاَكل أموال المودعين وهو ما دفع المركزي مؤخرا لرفع العائد علي الكوريدور.
ويقول عادل إن استجابة بعض البنوك العاملة في السوق المصرفية لرفع سعر الفائدة تمثل دافعا قويا للبنوك لرفع أسعار العائد علي الودائع حتي تحتفظ هذه البنوك بعملائها.
ويري أن طبيعة توظيف هذه الأموال تمثل العامل الأساسي في تحديد مدي استجابة البنوك لرفع أو خفض سعر الفائدة وفقا لاَجال التوظيف لأنه من الضروري أن تتناسب اَجال الودائع مع فترات الاستثمار والائتمان الممنوح.
أما جميل جرجس مدير عام الإدارة للمعاملات الدولية ببنك القاهرة فيذكر أن سعر الكوريدور "الإيداع لدي البنك المركزي" يعتبر سعرا استرشاديا وغير ملزم للبنوك برفع الفائدة لديها موضحا أن هناك مجموعة من العوامل والمحددات التي تأخذها البنوك في اعتبارها عند تحديد سعر الفائدة.
ويشير إلي وجود علاقة طردية بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة، فزيادة سعر الفائدة علي الإيداع تؤدي بالضرورة إلي زيادة سعر العائد علي الإقراض والعكس صحيح، مؤكدا أن مدة القرض ودرجة المخاطر التي يتحملها البنك والجدارة الائتمانية للعميل وأسعار الفائدة في البنوك المنافسة من أهم محددات سعر الإقراض.
ويؤكد أن البنوك مطالبة جميعها برفع أسعار الفائدة بما يتماشي مع ظروف السوق الحالية وذلك علي الرغم مما تعاني منه البنوك خلال هذه الفترة من ارتفاع حجم السيولة لديها وضعف حجم الائتمان الممنوح.
ويستطرد قائلا: إن سعر الفائدة يمثل أداة للمركزي في الحد من ارتفاع معدل التضخم ولذلك قام المركزي مؤخرا برفع سعر الكوريدور حتي تتجه البنوك بدورها لرفع أسعار الفائدة علي الإيداع.
ويري حسين السيد مدير إدارة الائتمان ببنك العمال المصري أن السوق المصرفية سوف تشهد مزيدا من فرص التوظيف والتشغيل خلال الشهور المقبلة نتيجة الرواج الذي تشهده بعض القطاعات سواء في بورصة الأوراق المالية أو البورصة.
ويستطرد قائلا: إن الفترة القادمة ستشهد اتجاها متزايدا من جانب معظم البنوك للدخول في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية المختلفة وذلك بهدف توظيف الفوائض المالية الموجودة لدي البنوك من أجل تخفيض تكلفة الأموال.