لامتصاص السيولة الضخمة لدي البنوك

مشروعات الغاز والبتروكيماويات هي الحل

اعتبر عدد من مسئولي البنوك ان اتجاه البنوك للاستثمار في المشروعات الضخمة كالغاز والبترول والبتروكيماويات وغيرها هي الحل الأمثل لامتصاص السيولة الضخمة لديها حيث وصل حجم الودائع اليها الي نحو 549 مليار جنيه في حين لم يتجاوز حجم الاقراض 315 مليار جنيه.
وقال المسئولون ان هذه المشروعات وبالاضافة لامتصاصها هذا الحجم الكبير من السيولة فانها تحقق للبنوك الكثير من الارباح لانها من المشروعات الواعدة والمضمونة الي حد كبير بالنسبة لتحقيق الأرباح.
في الوقت نفسه اشاروا الي ان البنوك لم تركن الي تلك المشروعات فقط ولكنها لم تتأخر في توفير بدائل أخري لاستثمار أموالها ومنها الاستثمارات في البورصة وانشاء صناديق استثمار وتمويل اذون الخزانة وغيرها.
قطاعات عديدة
بداية أوضح عمرو الجارحي نائب رئيس بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب ان البنوك مطالبة خلال الفترة القادمة بتوظيف أموالها في جميع القطاعات وليس الشركات الكبيرة او قطاعات الغاز والبترول فقط مشيرا الي ان البنوك تتجه حاليا للعملاء الأقوياء فقط.
واضاف الجارحي ان هناك قطاعات أخري لا تدخل فيها البنوك مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان دخولها في مثل هذه المشروعات سيساعد علي تحريك الاقتصاد ونمو السوق بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
ويري الجارحي ان البنوك يجب عليها ان تدير أموالها بشكل محترف موضحا انها لابد وان تقوم بدور تنموي وان تستثمر أموالها في جميع المجالات والقطاعات والمشروعات سواء كانت مشروعات ضخمة أو صغيرة أو متوسطة مؤكدا ان هذا هو دور البنوك الحقيقي.
واشار الجارحي الي ان البنوك وبعد تجاربها المريرة السابقة تأكدت بان الائتمان لابد وان يتم بشكل سليم ودقيق ويتبقي الآن ان تتجه لباقي القطاعات.
واوضح الجارحي ان الاقتصاد المصري في مرحلة نمو وهذا سيشجع البنوك للدخول في باقي القطاعات الأخري.
ومن جانبه قال سامح بناني نائب رئيس بنك ABC مصر: هناك مشروعات جاذبة للبنوك والمستثمرين مثل الموجودة في القطاعات الواعدة مثل الغاز والاسمدة والبتروكيماويات والكهرباء وانشاء محطات كهرباء جديدة ومصانع السكر وهي مشروعات تتطلب مبالغ ضخمة موضحا ان البنوك قامت بالفعل بتمويل العديد من هذه المشروعات.
واوضح بناني ان البنوك قامت بتغطية هذه المشروعات بنسبة (150%) وبمبالغ ضخمة سواء كانت في مشروعات الغاز أو البترول أو القيام بعمل توسعات لمشروعات قائمة بالفعل واكد بناني ان مثل هذه القطاعات تعد من القطاعات الجاذبة للبنوك.
واشار بناني ان البنوك تنتظر تفعيل استخدام قانون التمويل العقاري وانشاء المزيد من الشركات حتي تقوم باصدار سندات بحيث توفر للبنوك تمويلا طويل الأجل لاستغلاله في التمويل العقاري مؤكدا انه سيقوم بعمل طفرة كبيرة ويؤدي الي امتصاص جزء كبير من الفوائض المالية الموجودة لدي البنوك.
واضاف بناني ان البنوك اتجهت للبورصة وتمويل المستثمرين فيها الي جانب الصناديق التي تتعامل معها البورصة موضحا ان هذا سيؤدي الي تنشيط حركة البورصة وايضا امتصاص الأموال الموجودة لدي البنوك.
اما حلمي السعيد مدير عام الاستثمار ببنك مصر فأوضح ان عملية استثمار الأموال الموجودة لدي البنوك ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع الرغبة في الاستثمار مؤكدا ان هذه الرغبة ترتبط بالمناخ العام والاقتصاد مشيرا الي ان تنشيط الاستثمار يتطلب اولا دعم وجذب الاستثمارات الاجنبية لانه كلما زادت الاستثمارات الاجنبية فانه توجد استثمارات محلية عن طريق المشاركة ودخول السيولة المحلية في عملية دوران رأس المال الي جانب انها تتطلب ايضا تنشيط قطاعات معينة من الاستثمارات وتحفيز المستثمر لها في القطاعات المختلفة مثل انشاء المدن الجديدة وتسهيل الحصول علي أراض واتاحة منح رخص لشركات الخدمات مثل المستشفيات والمدارس والنقل الخاص الي جانب منح المزيد من التسهيلات التي تدفع المستثمرين للدخول الي انشطة اضافية موضحا ان اتجاه البنوك لتأسيس شركات للقطاعات الواعدة يمثل دعوة لمزيد من رجال الأعمال للدخول في مثل هذه القطاعات والمجالات.
واضاف السعيد ان دخول مزيد من رجال الاعمال وخاصة شباب الاعمال الي السوق الاقتصادي يؤدي الي توظيف السيولة المحلية موضحا ان هذا سيؤدي الي تنشيط جميع الانشطة ويؤدي ايضا الي امتصاص السيولة الموجودة لدي البنوك.
ويري السعيد انه من المكن ان يتم عمل خفض اضافي للفوائد علي الاقراض في الانشطة المطلوبة والواعدة مؤكدا انه ذلك سيؤدي إلي دخول المزيد من المستثمرين.