اضطر البنك المركزي أمس لطلب 35 مليار جنيه من البنوك لربطها لديه لمدة 7 أيام وذلك لامتصاص السيولة الزائدة في السوق كإحدي أدوات مواجهة التضخم علي أن يتحمل- المركزي- عبء فائدة علي هذه القيمة لمدة أسبوع، وقال مصدر مسئول بالبنك إن المركزي لجأ إلي استدعاء 35 مليار جنيه من البنوك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم السنوية لاسيما أن معدل التضخم الأساسي الذي أصدره المركزي أول أمس ارتفع إلي 6.85٪ علي أساس سنوي مقارنة بنحو 6.59٪. أفاد البنك المركزي في أحدث البيانات التي أعدها عن السيولة المحلية أن قيمة السيولة ارتفعت في السوق المحلية لتصل إلي 847.8 مليار جنيه مع نهاية أكتوبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية أكتوبر من السنة المالية 2009-2010 مرجعا الزيادة إلي نمو كل من المعروض النقدي ممثلا في السيولة لدي الجمهور وأشباه النقود ممثلة في الودائع لدي البنوك. وجاءت الزيادة في المعروض النقدي كنتيجة طبيعية لزيادة النقد المتداول بين الجمهور بمقدار 7.9 مليار جنيه بمعدل 6.7٪ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.7 مليار جنيه بمعدل 2.6٪ أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل 3.3٪ وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.4٪ وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية 563.6 مليار جنيه أو ما يمثل 78.1٪ من الودائع غير الحكومية.