كشفت الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية عن وجود نمو في العائد الاستثماري بنسبة 15٪ ليصل حجم الفائض الإكتواري إلي 24.3 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي حيث سددت الخزانة العامة جزءا من المديونية لصالح الصناديق أدت إلي وجود فائض نقدي في موازنات الصناديق وحققت الاستثمارات في شركات الأسمدة والبتروكيماويات والبترول وشركة الحديد والصلب فائضًا قدره 7 مليارات جنيه فضلا عن الاستثمار في أذون الخزانة ب7 مليارات جنيه أخري محققة بذلك عائدا قدره 8٪ زيادة عن العام الماضي و400 مليون جنيه مودعة بالبنوك كودائع تمكن الصناديق من سحب أي إيداعات لمواجهة الاحتياجات الطارئة لسداد المستحقات التأمينية. أكد مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أنه لمواجهة نقص السيولة لدي صناديق التأمينات نتيجة عدم سداد الاشتراكات من جانب عدد كبير من الشركات في مقابل التزام الصناديق بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم فقد اتجهت الصناديق لتغيير سياسة الودائع بالبنوك حيث ستتم معاملة البنوك بنظام الودائع محددة المدة بما لا يتجاوز سنة واحدة ثم يتم سحب الوديعة وإعداد مزايدة لسعر الفائدة من البنوك الراغبة في إيداع أموال الصناديق لديها وذلك للحصول علي أكبر سعر فائدة لزيادة العائد من تلك الودائع التي بلغت حتي الآن 004 مليون جنيه فقط حيث من المتوقع زيادتها لحين إعداد خريطة الاستثمارات الجديدة وبحث النظام الاستثماري الذي سيتيحه تطبيق قانون التأمينات الجديد.