بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة العاشرة..الخبراء: الفرصة أصبحت سانحة للبورصة لكي تنقض علي أموال المودعين

أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة في اجتماعها الخميس الماضي الذي يعد الاجتماع الأخير خلال العام الحالي علي أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة والمعروفة بالكوريدور كما هي دون تغيير وذلك للمرة العاشرة علي التوالي.
يأتي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة لتستقر عند معدلاتها السابقة حيث سجلت 25.8% للإيداع و75.9% للإقراض ليتفق مع جميع آراء وتوقعات عدد كبير من خبراء المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك العاملة في السوق المصرية التي أكدت عدم وجود أسباب قوية تدعو إلي إجراء تغيير في أسعار الفائدة المعمول بها.
وقالوا إن تثبيت أسعار الفائدة في هذا الوقت بالتحديد يصب في مصلحة البورصة بشكل مباشر خاصة أن السوق بدأ في التعافي والخروج من حالة التحركات العرضية التي فرضت نفسها عليه خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تثبيت أسعار الفائدة في المرتين السابقتين كان لهما تأثير واضح علي أداء السوق وإحداث حالة من النشاط الملحوظ.
وأضافوا أن الفرصة أصبحت سانحة لاستمرار حالة النشاط الذي تشهده البورصة منذ عدة أسابيع حيث تجاوز المؤشر الرئيسي للسوق مستوي ال 7000 نقطة ويستهدف مستويات أعلي خلال الأيام القادمة، مؤكدين أن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سوف يزيد من حجم الاستثمارات المالية الموجهة إلي البورصة مما يسهم في زيادة نشاط السوق نظرا لدخول أموال جديدة.
وردا علي سؤال عن أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلي الإبقاء إلي أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير قالوا إن المركزي عادة ما يستند في قراره إلي عدة معايير منها استقرار أداء المتغيرات الاقتصادية خلال الشهر الماضي وعلي رأسها معدل التضخم الذي استقر إلي حد ما.
وأكدوا أن عددا كبيرا من البنوك العاملة في السوق قامت خلال الفترة الماضية برفع أسعار الفائدة علي الودائع وذلك للحفاظ علي الأموال الموجودة لديها، موضحين أن معدلات الفائدة الحالية مقبولة تماما من جانب بعض المودعين.
بداية يري ناجي هندي - مدير إدارة سوق المال وتدوير المحافظ ببنك مصر إيران للتنمية - أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي سعر الفائدة علي الكوريدور جاء متماشيا مع جميع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلي أن معدل التضخم مازال يدور حول مستوياته السابقة تقريبا وهذا يعني وجود استقرار طفيف في مستوي التضخم مما دفع المركزي لاتخاذ قراره بالتثبيت لعاشر مرة خلال الفترة الأخيرة.
ويعتقد أنه ربما يلجأ البنك المركزي إلي تثبيت أسعار الفائدة علي الكوريدور لحين حدوث أية تغيرات في المؤشرات الاقتصادية الأخري، مؤكدا أن هناك أثارا إيجابية كثيرة سوف تترتب علي تثبيت الفائدة منها تنشيط حركة الاستثمارات بالإضافة اتجاه شريحة من العملاء لاستثمار أموالهم بالبورصة.
ويضيف أن البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية استطاعت أن تتعافي إلي حد ما وتخرج من حالة التحركات العرضية التي سيطرت عليها في فترة من الفترات السابقة متوقعا أن يواصل السوق أداءه الجيد وذلك بدعم من السيولة الجديدة التي ستتجه إليه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة عند 25.8% للإيداع و75.9 للإقراض.
ومن جانبه يقول عادل سعد الدين - مدير إدارة الاستثمار وأسواق المال بأحد البنوك - إن تثبيت أسعار الفائدة علي الكوريدور بدون شك يصب في مصلحة السوق خاصة في الوقت الحالي حيث الاستقرار النسبي في معدل التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، مشيرا إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالرفع أو الخفض أو التثبيت يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي التغير الحادث في معدلات التضخم.
ويذكر أن عددا كبيرا من البنوك العاملة في السوق قامت خلال الفترة الماضية برفع أسعار الفائدة علي الودائع وذلك للحفاظ علي الأموال الموجودة لديها، مؤكدا أن معدلات الفائدة الحالية مقبولة تماما من جانب بعض المودعين ولكن ربما بعد التثبيت لعاشر مرة علي التوالي يجعل بعض المودعين يتجهون للاستثمار في البورصة.
ويستطرد قائلا: وفي نفس الوقت فإن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة في الوقت الحالي يهدف من جانب آخر إلي تشجيع الاستثمار والتوسع في تمويل المشروعات التنموية التي تخدم الاقتصاد القومي.
ويوضح سعد الدين أن جميع التوقعات كانت تؤكد إقدام البنك المركزي علي اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم وجود أية دوافع رئيسية للقيام برفع أو خفض أسعار الفائدة علي الكوريدور في الوقت الحالي متوقعا عدم الاتجاه إلي رفع الفائدة