تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة د.فاروق العقدة اجتماعها يوم 18 مارس الجاري لتحديد سعر الفائدة علي الإيداعات والإقراض لدى البنك المركزي لليلة واحدة. وكانت اللجنة قد أبقت في اجتماعها الشهر الماضي على معدلات الفائدة السائدة دون تغيير لتظل عند مستوى 25.8% للودائع و75.9% للقروض كما أبقت علي سعر الإقراض والخصم عند مستواه الحالي وهو 5.8%. ويتوقع خبراء مصرفيون أن يثبت البنك سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك بسبب زيادة معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي بمعدل شهري بواقع 99.0% مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي إلى 39.7% في يناير مقابل 85.6% في ديسمبر. ومن المتوقع أن يشهد التضخم زيادة جديدة في معدلات شهر فبراير والتي يعلنها جهاز التعبئة والإحصاء غداً "الأربعاء" وكذلك مؤشر التضخم الأساسي بالبنك المركزي وذلك بعد حدوث زيادات جديدة في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والسكر والزيوت. وكان البنك المركزي قد أشار إلى زيادة التضخم في يناير تعود إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 6% واللحوم الحمراء بنسبة 5.2% والدهون بنحو 8.5% فضلاً عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بنحو 5.59% بينما ارتفعت أسعار السكر بنحو 5.38% في الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2009 كما شهد زيادة أخرى خلال يناير الماضي.. أما أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات فظلت كما هي دون تغيير.