شهر رمضان.. احتواء الآثار السلبية للأزمة.. الإعداد لتقفيل الميزانيات أبرز الأسباب

أكد مسئولو الائتمان أن التراجع الذي شهدته القروض المشتركة خلال شهر اغسطس الماضي يعود لاسباب خارجة عن إرادة البنوك وانها سرعان ما ستعاود الانتعاش مع بداية العام المقبل 2010 بالنظر إلي تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاس ذلك بالإيجاب علي الاقتصاد المصري.
وارجع هؤلاء المسئولون هذا التراجع إلي أن الشهر الماضي تزامن مع شهر رمضان الذي عادة ما يشهد هدوءا في حركة الاقراض بالاضافة إلي أن الشهرين الاخيرين من العام عادة ما تبدأ البنوك في تنظيم حساباتها الداخلية ومتابعة القروض الممنوحة أكثر من اهتمامها بمنح تسهيلات جديدة وذلك استعدادا لتقفيل ميزانيتها نهاية العام.
وأكدوا أن عام 2009 بشكل عام شهد هدوءا في حركة القروض المشتركة حيث انصب اهتمام المستثمرين والبنوك في نفس الوقت علي تدارك آثار الازمة المالية والحفاظ علي الاستثمارات القائمة من التعثر أكثر من الاهتمام بالدخول في مشروعات جديدة وكان التقرير الاخير الصادر عن البنك المركزي المصري قد أظهر تراجع حجم الاقراض بحوالي 2 مليار جنيه في اغسطس الماضي.
محمد حجازي رئيس قطاع مخاطر الائتمان بالبنك العربي يرجع حالة الهدوء في القروض المشتركة إلي أن الفترة السابقة شهدت شهر رمضان الذي عادة ما يقتصر فيه الامر في معظم البنوك علي تدوير العمل اليومي فقط دون الدخول في عمليات جديدة نشرا لقصر فترة العمل في يوم رمضان.
ويضيف أن بعد انتهاء الشهر الكريم كان هناك كثير من الاجازات بالبنوك ومن هنا جاءت حالة الهدوء مشيرا إلي أن الامور ستعاود حالة النشاط بداية من الشهر الجاري حيث تبدأ البنوك في دراسة المشروعات المعلقة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف حجاري أن هناك أسبابا اخري وراء تراجع القروض المشتركة بعض الشيء وهي تتعلق بطبيعة هذه القروض نفسها حيث تتميز بأنها ذات حجم كبير جدا يصل إلي المليارات وبالتالي يشارك فيها عدد كبير من البنوك قد يصل إلي 6 أو 4 بنوك في وقت واحد وهذا بدوره يحتاج لوقت وجهد كبيرين في التنسيق بين المستثمرين والبنك ومدير القرض من جهة والتسويق له بين البنوك من جهة ثانية وأيضا في التنسيق بين البنك مدير القرض وبين البنوك الاخري المشاركة فيه.
وأوضح أن الدراسة الائتمانية لأي مشروع تأخذ وقتا طويلا ويزداد هذا الامر صعوبة بالنسبة للقروض المشتركة لانها تكون مشروعات كبيرة وتحتاج لتمويل ضخم ومن ثم فدراسة القرض المشترك وتنظيمه حتي يخرج لارض الواقع يحتاج فترة تتراوح ما بين 3 و 6 شهور.
وردا علي سؤال حول ما اذا كان تراجع القروض يعني عدم وجود مشروعات استثمارية ذات جدوي قال حجازي إنه بصفة عامة أي مشروع كبير يحتاج لدراسة جدوي والعنصر الاساسي فيها هو الدراسة التسويقية والفترة الحالية تشهد عدم استقرار في السوق وبالتالي من الصعب القيام بالدراسة السوقية ومن ثم يصعب عمل دراسة فنية ومالية ومن هنا جاءت الحاجة للتأني في اتخاذ القرار سواء الاستثماري أو الائتماني.
ويقول حجازي إن المشروعات الجديدة ليست بقوة السنوات السابقة لأن الهدف في هذا العام 2009 كان ينصب بشكل رئيسي علي احتواء آثار الازمة المالية والمحافظة علي الاستثمارات القائمة سواء كان ذلك بالنسبة للمستثمر أو البنك.
فالمستثمر يركز في الاساس علي الحفاظ علي مشروعاته القائمة دون تحقيق خسائر أو أن تكون الخسائر أقل ما يمكن دون التفكير في دخول مشروعات جديدة وكذلك الحال بالنسبة للبنك حيث يفكر بدرجة أكبر علي الحفاظ علي عملائه من حدوث أي تعثرات أكثر من دخوله في مشروعات جديدة وهذا هو ما أدي في النهاية لحدوث هدوء بعض الشيء في القروض المشتركة أو العادية علي حد سواء.
وتوقع حجازي حدوث تحسن في عمليات الاقراض بحلول عام 2010 نظرا لبدء تحسن ظروف السوق ومعدلات النمو في كل اقتصادات العالم وبالتالي مصر ستتأثر بهذا التحسن وينعكس عليها وتبدأ البنوك في استعادة حجم اعمالها الطبيعي.
أما احمد نجم نائب رئيس بنك المشرق ومدير اول علاقات العملاء للشركات بالبنك فيرجع حدوث هدوء في القروض المشتركة إلي أن البنوك تبدأ في الفترة الحالية وحتي آخر شهرين من العام في ضبط حساباتها الداخلية وإعداد مخصصاتها تمهيدا لاعداد الميزانيات والتخطيط للعام الجديد وبالتالي تقوم الإدارات بتقفيل كل المشروعات المعلقة وتركز إدارات الائتمان علي الحدود الائتمانية التي لم تستخدم وتشجع اصحابها علي استخدامها ولكنها لا تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة وهذا هو ما يؤدي لحدوث هدوء في عملية الاقراض سواء كانت قروضها مشتركة أو فردية.
وتوقع نجم عودة حركة النشاط للقروض مع بداية 2010 بعد الانتهاء من الإعداد للميزانيات.