البنوك تنفي إحجامها عن تمويل المشروعات والشركات الكبري

مسئولو الائتمان: مستمرون في الإقراض بشرط جدوي المشروع والإحجام من المستثمر "المترقب"

نفي مسئولو إدارات تمويل الشركات بالبنوك أن يكون هناك احجام أو تراجع من قبل البنوك عن تمويل المشروعات والشركات الكبري، وأكدوا أن البنوك مستمرة في التمويل ولكن للمشروع الجاد والذي تتوافر فيه معايير الجودة والجدية.
وأشاروا إلي أن السوق تشهد حالة ترقب تسيطر علي البنوك والمستثمرين علي حد سواء، وقد يكون السبب وراء تراجع التمويل هو انخفاض الطلب من قبل المستثمرين أنفسهم لرغبتهم في الانتظار لمعرفة مستقبل السوق في ظل الأزمة المالية.
وأوضح مسئولو إدارات تمويل الشركات أن البنوك تقوم بما يطلق عليه "تحليل الحساسية" لمعرفة قدرة العملاء علي الاستمرار وتحقيق عائد جيد من المشروع في ظل الأزمة وهل سيتأثر القطاع الذي يعمل به المستثمر في المستقبل أم لا، ومدي انعكاس ذلك علي قدرة العميل علي السداد.
وكان التمويل الذي تمنحه البنوك للمشروعات والشركات الكبري قد تراجع عقب استفحال الأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر الماضي، وهو ما أثار التساؤل حول أسباب انخفاض الائتمان الممنوح لهذه القطاعات، خاصة أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في تمويلها، وكانت البنوك تتسابق في تمويل مشروعات مثل النقل والبتروكيماويات وغيرهما.
ويؤكد محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري أن البنوك لم تتوقف عن التمويل ولكن الاقتصاد بصفة عامة يعاني حالة هدوء شديدة، كما أنه من المتوقع أن يدخل العالم مرحلة كساد اقتصادي.
ويضيف أن البنوك مستمرة في تمويل المشروعات الجادة والقادرة علي السداد وأن قطاعات الائتمان بالبنوك تقوم حاليا بدراسة مستمرة للسوق للتعرف علي الأنشطة التي تأثرت من الأزمة المالية وهل حصلت علي قروض من قبل ومدي احتياجها لتمويل جديد.
ويشير إلي أن البنوك لا تمتنع مطلقا عن الاقراض ولكنها تشترط أن يكون المشروع جيدا من الناحية الائتمانية ويحقق العوائد النقدية التي تمكن صاحبه من السداد.
ويضيف محمود منتصر أن هناك "تحليل حساسية" يتم إجراؤه لمعرفة مدي قدرة العميل علي تحمل الأزمة الحالية وامكانية سداد القرض الممنوح له ومدي قدرة المنشأة التي يديرها علي تحقيق عوائد جيدة، مشيرا إلي وجود مشروعات انخفضت ايراداتها بشكل كبير بعد الأزمة ولذلك تركز البنوك حاليا علي أن يكون المشروع قادرا علي تجاوز الأزمة ولن يتأثر في المستقبل.
وتؤكد نيفين المسيري مدير عام الائتمان بأحد البنوك أن البنوك المصرية تقوم بالتمويل وفقا للأسس العالمية والمعايير الدولية للاقراض ولم تحجم في الوقت الحالي عن تمويل المشروعات لأنها تعمل بأسلوب ائتماني صحيح منعها من التعرض لمخاطر عدم السداد في أعقاب الأزمة المالية مثلما حدث لبنوك عالمية بالخارج.
وأضافت أن الاحجام ليس بالضرورة أن يكون من البنوك وإنما قد يكون المستثمر نفسه لأن السوق تسيطر عليها حالة من الترقب انتظارا لما ستسفر عنه الأزمة، مما جعل المستثمرين أكثر حذرا وتخوفا، كما أن انخفاض الاقبال علي التمويل قد يكون من أصحاب الشركات التي تعرضت لخسائر جراء ما حدث للأسواق العالمية، والتي أوقفت بعض تعاقداتها مع شركات بالخارج.
وتري نيفين المسيري أنه في الفترة الماضية كانت هناك حالة من النشاط في التمويل وبجميع المجالات، ومن الطبيعي أن تعقب هذه الفترة حالة من التراخي من الجانبين حتي يتأكد المستثمر من أن الظروف مواتية، وكذلك حتي يطمئن البنك إلي أن القرض يوضع في مكانه الصحيح وسيحقق العائد المرجو منه.
وتؤكد أن البنوك مستمرة في التمويل ولم تتوقف عن اقراض المشروعات الجادة التي تتوافر فيها المعايير الدولية وعناصر الجودة الائتمانية.
من جانبه، أوضح محمد عباس فايد مدير عام تمويل المشروعات وقروض الشركات ببنك مصر أن البنوك لم تتراجع عن تمويل القروض المشتركة والمشروعات، مشيرا إلي أن البنوك تقوم في المرحلة الحالية بدراسة لجدية المشروعات المعروضة عليها للتأكد من جدواها الاقتصادية ومدي قدرتها علي تحقيق عوائد تمكن العميل من السداد خلال الفترة القادمة وفي ظل الأزمة المالية.
وأضاف فايد أن البنوك تدرس مشروعات كثيرة لتمويلها ومن يثبت جديته يتم تمويله ويشير إلي أن المرحلة الحالية تشهد قيام البنوك بابتكار حلول جديدة بالنسبة للتمويل وجدوي المشروعات بما يتوافق مع الفترة القادمة ويتناسب مع الآثار التي خلفتها الأزمة المالية علي مستوي بعض القطاعات بحيث يحقق العائد المرجو منه وبما يضمن للبنك قدرة العميل علي السداد.
ويؤكد فايد أن بنك مصر مستمر في تمويل المشروعات الكبري والقروض المشتركة بنفس الكفاءة وذلك لأنه يعطي التمويل بناء علي دراسة جيدة للمشروعات وبالتالي مستمر في نشاطه.