تري أنها لا تتوافر فيها شروط منح الائتمان

البنوك ترفض تمويل الاختراعات العلمية تحت شعار "اعط العيش لخبازه"!

طالب مسئولو اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البنوك بتوفير التمويل اللازم للاختراعات التي حصلت علي براءة اختراع حتي يمكن تحقيق الاستفادة العملية منها ومساهمتها في بعض الصناعات.
اكد المسئولون ان المئات من المخترعين المصريين حصلوا علي براءات اختراع دون ان تري النور لغياب التمويل والدعم المالي الكافي.
من جانبهم اكد المصرفيين علي ان تمويل الاختراعات والبحث العلمي هو دور الدولة والجهات المختصة بالدرجة الاولي واشاروا الي ان البنوك يقتصر دورها علي انها وسيط مالي ولا يمكنها الدخول في عمليات تمويل غير مضمونة السداد او تحتاج الي فترات طويلة الاجل او قد لا تنطبق عليها المعايير الائتمانية المتعارف عليها.
واقترح بعض المصرفيون بتأسيس شركة متخصصة من البنوك العامة لتمويل ودعم الاختراعات والبحث العلمي او تخصيص البنوك لجزء من أرباحها للمساهمة في رعاية الاختراعات والابتكارات الجديدة بما يعود بالنفع علي المجتمع كله.
وفي البداية يقول د.محمد شريف الاسكندراني نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه لا توجد اي تنمية بالمجتمع إلا بوجود ابتكارات واختراعات جديدة واي مخترع يهمه في المقام الاول تسجيل ابتكاره او اختراعه والحصول علي براءة اختراع ثم تسويقه ودعمه بالرعاية والتوجيه الصحيح.
ومن هنا يأتي دور جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالاكاديمية في مخاطبة جميع المسئولين ورجال الأعمال والمعنيين بالاختراع.
واشار الي ان الهدف من ذلك اضافة صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة علي الابتكارات والاختراعات العلمية وهنا تظهر الحاجة الي رأس المال المخاطر والذي يتحمل مخاطر الائتمان ويعطي فرصة كافية لنمو المشروع وظهور الانتاج وهو الدور الذي يقع علي عاتق البنوك ويضيف الاسكندراني قائلا ان البنوك ليس لها اي دور في دعم مثل هذه المشروعات الا ما تقوم به الدولة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل ما يسمي "بالنموذج الاولي" للاختراع للتعرف علي مواصفاته وامكانياته.
والحد الاقصي لهذا التمويل هو 10 آلاف جنيه وقد تم تمويل النموذج الأولي لثمانية اختراعات من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية حتي الآن.
ويشير الاسكندراني الي ان البنوك تضع شروطا تعجيزية لا يستطيع اي مخترع الوفاء بها حتي تقوم بتمويل مشروع او اختراعه العلمي بالاضافة الي الفائدة العالية التي تطلبها هذه البنوك والتي قد تصل الي اكثر من 20%.
فالبنك يهمه الربح في المقام الأول ولذلك فإن البنوك قد تكون عبئا علي المخترع لا يمكنه تحمله.
ويطالب الاسكندراني رجال الأعمال والقطاع الخاص يتبني اختراعات شباب المخترعين سواء بالدخول كشريك في دعم الاختراع وإقامة مشروعات جديدة أو بقرض مالي مع اعطاء فرصة لنمو المشروع.
ويشير إلي أن دور رجال الأعمال في هذا الشأن غائب لمدة أسباب منها النزعة التقليدية لدي رجال الأعمال وغياب روح المغامرة والرغبة في التطوير.
ويضيف قائلا إن مشكلة تمويل البنوك للمشروعات والابتكارات العلمية تتمثل في الفائدة الكبيرة والتي يعجز المشروع عن تقدميا ومعاناة البنوك في الفترة الحالية.
ويقول محمد شهبو نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إن البنوك والشركات والمؤسسات بالدولة سواء عامة أو خاصة لا توجه الاهتمام الكافي للبحث والتطوير.
ويؤكد شهبو علي أهمية رعاية المؤسسات الكبي للبحث والتطوير سواء بتخصيص ميزانيات لرعاية المستثمرين والمخترعين وتدريب الكوادر في مواقع العمل مما يدفع حركة الابتكار والتطوير.
كما يري أن البنوك لا يمكنها تمويل الاختراعات أو البحث العلمي بصفة مباشرة لأنها ليست الجهة المنوط بها رعاية البحث والتطوير لأن البحث العلمي لا يعطي ايرادا علي المدي القصير كما لا يمكن تمويل اختراع أو ابتكار معين هو مجرد فكرة يمتلكها شخص ما ليست لديه أدني فكرة من التدفقات المالية ومتي يبدأ الانتاج إلي آخر ذلك فمثل هذا التمويل المعايير الائتمانية للتمويل.
ويقول إن البنوك تستطيع تمويل المؤسسة الاقتصادية التي تتبني الاختراع وفي هذه الحالة تقرض المؤسسة وليس الاختراع ذاته.
وعلي سبيل المثال عندما يأتي شخص لتمويل مشروع تطوير الكمبيوتر فالبنك ليس لديه مانع من تمويله طالما يتفق معايير الجودة الائتمانية ولكنه لا يستطيع إقراض فكرة تحتمل الفشل ويضيع القرض.
ويضيف قائلا:إن البنك قد يقوم بدور حلقة الوصل بين المخترع والجهات المعنية التي يمكن أن تستفيد بهذا الاختراع بحيث يوجهه الوجهة الصحيحة لأن أي بنك لديه قاعدة بيانات جيدة قد تساعد في هذا الشأن.
كما أن البنوك يمكن أن تمول الاختراعات العلمية عن طريق التبرع للبحث العلمي كأحد الوجوه والصور التي تحتاج إلي التبرع بالتخطيط مع مراكز البحث العلمي المعنية لضمان سلامة توجهها.