أعطي البنك المركزي أمس عدة إشارات تصب جميعها تجاه تراجع أسعار الفائدة وخفض تكلفة الائتمان داخل السوق. من أبرز هذه الإشارات البدء في خفض أسعار الفائدة علي القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% سنويا. وكان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد كشف أمس عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي علي منح حوافز للبنوك بهدف تشجيعها علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدي الآليات المهمة التي تراهن عليها مصر في الحد من تأثيرات الأزمة المالية علي الاقتصاد الكلي خاصة سوق العمل وفرص التوظيف. من أبرز هذه الحوافز إعفاء "المركزي" البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة 14%، علي أن يتم تطبيق هذا الإعفاء بدءا من بداية الشهر القادم. وحدد البنك المركزي شرطين يجب توافرهما في المشروعات التي يمكن أن يتم تطبيق حد الإعفاء عليها وهما ألا يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها سنويا عن مليون جنيه ولا يزيد علي 20 مليون جنيه، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه سنويا ولا يزيد علي 5 ملايين جنيه. من جانبه شدد العقدة في مؤتمر صحفي عقده أمس علي أن البنك المركزي ليس ضد خفض أسعار الفائدة، إلا أنه أكد علي أن الخفض مرتبط بعوامل كثيرة أبرزها علي الاطلاق معدل التضخم، وقال إن هذا المعدل يبلغ حاليا 20% وليس من المقبول خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي خاصة مع منح المودعين معدل فائدة سلبيا علي أموالهم يبلغ نحو 8%. وقال العقدة: "سنخفض الفائدة في الوقت الممناسب، وعندما نتأكد أن التضخم بات مقبولا سنقدم علي هذه الخطوة بلا تخوف".. وتوقع أن تكون أرقام التضخم مقبولة بدءا من الشهر القادم وهو ما يتيح للبنك المركزي إعادة النظر في أسعار الفائدة الحالية. ورفض العقدة الربط بين زيادة معدل النمو وتشجيع الاستثمار وبين خفض أسعار الفائدة، وقال انه رغم قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري فإن القروض الممنوحة من البنوك لعملائها زادت بنسبة 16% خلال العام الجاري وحتي سبتمبر الماضي مقابل 11% في عام 2007 و8.8% في عام 2006. وأعلن محافظ البنك المركزي عن حدوث تراجع في احتياطيات مصر الدولية الشهر الماضي بلغ نحو 600 مليون دولار حيث بلغت 6.34 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار، وأرجع هذا التراجع لتأثيرات الأزمة المالية وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات وتراجع التدفقات الاستثمارية الخارجية، ورغم هذا التراجع فإنه استبعد حدوث خفض جديد في الاحتياطيات الدولية، واستند في ذلك الي خروج نحو 90% من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون خزانة من السوق المصري وتحويلها للخارج، وهو ما يعني هدوءا شديدا في الطلب علي التحويلات الخارجية للأجانب في الفترة المقبلة، خاصة ان ما تبقي من استثمارات الأجانب في الادوات قصير الاجل لا يتجاوز حجم ملياري دولار. ورفض العقدة الحديث عن خفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات، وقال ان قيمة العملة المحلية تحددها عوامل كثيرة وانها تخضع بالدرجة الأولي للعرض والطلب. وفي مؤشر علي قدرة سوق الصرف المحلي علي استيعاب الصدمات قال محافظ البنك المركزي ان نحو 8 مليارات دولار خرجت من السوق للخارج ومازال السوق صامداً كما ان سعر صرف الجنيه مستقر أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو.
