حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي ل"الأسبوعي":

تسعير الفائدة بالبنوك لا تعرف الفهلوة.. وتخضع لحسابات دقيقة

منذ سنوات وتحديدا في عام 1991 تم تحرير أسعار الفائدة في السوق كما تم السماح لكل بنك بتحديد الأسعار التي تتفق مع سياسته في إدارة أمواله وبعد أن كان البنك المركزي يتدخل لتحديد أسعار الفائدة الدائنة أو المدينة اقصر دوره فقط علي تحديد سعر الاقراض والخصم الذي يعد مؤشرا لاتجاهات أسعار الفائدة.
وعلي مدي السنوات الماضية شهدت أسعار الفائدة حالة من التذبذب الملحوظ ما بين الارتفاع والانخفاض إلا أن السمة الغالبة كانت هي تراجع أسعار الفائدة في السوق سواء علي الودائع أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
وعلي سبيل المثال فقد تجاوزت أسعار الفائدة علي الودائع في فترة الثمانينيات حاجز ال20% بل وأكثر من ذلك خاصة في الفترة التي كانت تتواجد فيها شركات توظيف الأموال إلا أن الاسعار حاليا تدور ما بين 6% و9%، و11% علي الشهادات الادخارية متوسطة الأجل البالغ مدتها في الغالب 3 سنوات أو 5 سنوات وربما أكثر أما بالنسبة لشهادات الادخار فأسعارها تتراوح ما بين 10 و10.5% سنويا.
وخلال الاسبوع الماضي واصلت البتوك خفض أسعار الفائدة علي الودائع عقب صدورقرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك لمركزي بخفض أسعار الفائدة علي الكوريدور.
ومع كل خفض جديد في أسعار الفائدة فإن السؤال المطروح هو علي أي أساس يتم تحديد أسعار الفائدة داخل البنوك؟
وهل هناك دخل للبنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية به في تحديد الاسعار؟ وما انعكاس خفض الفائدة علي أوضاع الاقتصاد بشكل عام وعلي مناخ الاستثمار بشكل خاص؟ طرحت هذه الأسئلة علي حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي المصري فقال: قبل أن نتطرق إلي الأسس التي يتم علي أساسها تحديد أسعار الفائدة يجب الالتفات إلي عدة أمور جوهرية أبرزها أن البنك المركزي لا يتدخل مباشرة في تحديد أسعار الفائدة بالسوق بل يترك الحرية لكل بنك لتحديد الأسعار التي تناسبه.
أما عن أسس التسعير فإن البنك عندما يقوم بتحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة فإنه ينظر لعدة أمور أهمها:
* مؤشرات السياسة النقدية والاتجاه العام للدولة فإذا كانت الدولة ترغب في تشجيع الاستثمار فإن البنوك تساعدها من خلال خفض أسعار الفائدة وهو ما يتيح للمستثمرين والمقترضين الحصول علي أموال من البنوك بأسعار فائدة.. كما أن خفض الفائدة علي القروض يقلل من حالات التعثر وهذا كله يصعب في تهيئة مناخ جيد للمستثمرين.
* أرقام التضخم فالأرقام إذا اتجهت للانخفاض فلابد أن تواكبها أسعار الفائدة بالبنوك.
* اتجاهات الاسعار علي الادوات المالية الصادرة عن الدولة أو مؤسساتها فعندما يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة علي سعر الاقراض والخصم فلا يتصور هنا أن تعيش البنوك في "غيبوبة" وأن تتجاهل هذا المؤشر المهم.
وكذا الحال بالنسبة لأسعار الفائدة المستحقة علي سندات الخزانة وأذون الخزانة الصادرة لصالح وزارة المالية أو الصكوك الصادرة عن البنك المركزي.
وقد شهد العائد علي هذه الأدوات تراجعا في الفترة الأخيرة ومن الطبيعي أن تتجاوب معه البنوك لا أن تتجاهله خاصة وأن البنوك تستثمر أموالا ضخمة بهذه الادوات وتحقق مكاسب كبيرة منها.
* تكلفة الأموال داخل البنك وهنا تتداخل عدة عوامل فعلي سبيل المثال فإنه في حالة زيادة السيولة لدي البنك فإنه يقوم بخفض سعرالفائدة في محاولة لتقليص التكلفة الواقعة عليه وفي حالة حدوث نقص في السيولة فإن البنك اما يلجأ لسوق الانتربنك (الاقتراض من البنوك) أو يدفع الفائدة لجذب مودعين جدد ولكل أسلوب تكلفته.
كما يدخل في التكلفة أيضا عنصر التوظيف فالبنك حتي لو لديه سيولة زائدة وقادر علي توظيفها ولديه الأدوات التي تساعده علي ذلك فإنه في هذه الحالة لن يلجأ إلي خفض الفائدة بل قدير معها لجذب مزيد من الأموال التي يحتاجها في توظيفاته المختلفة.
* أيضا يدخل في تحديد أسعار الفائدة عنصر المنافسة فالبنك قد يكون لديه نقصا في السيولة وفي نفس الوقت غير قادر علي خفض أسعار الفائدة لحاجته لهذه السيولة وحتي لا يفقد عميله الذي قد يهرب لبنك آخر.
وهناك بنوك علي سبيل المثال تحصل علي أسعار فائدة أقل علي التسهيلات الممنوحة للعملاء مقابل المحافظة علي هذا العميل وتحقيق مكاسب أخري في حالة الاحتفاظ به مثل عمولات الخدمات المصرفية وغيرها.
* نوعية الودائع لدي البنك
وهنا يتم دراسة هذه الودائع من جميع الزوايا
- قصيرة الأجل أم متوسطة أم طويلة الأجل
- يغلب عليها الطابع الحكومي كالودائع الحكومية وودائع قطاع الأعمال العام أم يغلب عليها طابع القطاع العائلي.
* هل هي ودائع مكلفة أم غير مكلفة؟
** وبناء علي تصنيفات الودائع يحدد البنك سياسته في التسعير مع وضع سيناريوهات مختلفة فالبنك لابد ان يضع في اعتباره حجم الأموال التي يمكن ان تهرب منه في حالة خفض أسعار الفائدة.
7 - الفارق بين أسعار الفائدة المدفوعة علي الودائع والاسعار المحصلة من المقترضين فيجب ان يحقق هذا الفارق ارباحا للبنك، وفي نفس الوقت لا يكون مبالغا فيه علي المستويين ففي حالة تحقيق هامش ربح مبالغ فيه قد يهرب العميل سواء المودع في حالة خفض الاسعار بأكثر من اللازم أو المقترض.
8 - نوعية البنك وحجمه، فبنوك القطاع العام علي سبيل المثال لديها ادوار تنموية أخري لا تستطيع البنوك الخاصة الاقدام عليها وعلي سبيل المثال فهي تأخذ في آلاعتبار عند تحديد أسعارها بعدا تنمويا والمساهمة في تمويل مشروعات طويلة الآجل وطرح أوعية ادخارية تناسب أسعارها اصحاب المعاشات كل هذه عوامل فنية تتداخل في تسعير الفائدة والبنك يأخذ قراره بما يتناسب مع قدراته ولا يخرجه من السوق.