تشجيع الاستثمارات.. الحد من التضخم.. و"تكدس" الودائع

الخبراء: تخفيض سعر الفائدة.. كله فوائد

الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة علي الودائع والاقراض أدت إلي انخفاض الفجوة التي كانت موجودة بين البنك (الدائن) والعميل (المدين) بنسبة تصل إلي نحو 5.0% هذا ما أكده خبراء البنوك والذين رأي بعضهم أن ذلك القرار جاء نتيجة لانخفاض معدل التضخم خلال الفترة الماضية إلي جانب أن البنك المركزي شعر بضرورة التدخل بعد أن كانت هناك فوائض أموال وايداعات بالبنوك المصرية بلغ إجماليها 521 ملياراً و745 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2005 كما أن إجمالي الائتمان الممنوح وصل 467 مليارا و23 مليون جنيه في نفس الشهر (حسب تقرير البنك المركزي الأخير).
وأشار الخبراء إلي أن "المركزي" لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في تحديد أسعار الفائدة الدائنة أو المدينة بالبنوك وإنما قراره يعتبر مؤشراً فقط علي انخفاض أسعار الفائدة في السوق وبالبنوك.
وأوضحوا أن البنوك التي لديها فوائض أموال من الايداعات تقوم باستثمارها في ثلاث جهات أساسية.. إما في شراء أذون الخزانة أوبالتعامل مع البنوك من خلال الانتربنك والاستثمار في البورصة وشراءالأوراق المالية.. أو المشروعات الكبري كمساهم أو في اقراض العملاء لتشجيعهم علي الاستثمار.
وأكد الخبراء أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر علي حركة الاسواق خاصة في انخفاض الأسعار وتشجيع الاستثمار وأن ذلك سيكون بعد فترة وليس الآن.
في البداية يقول أحمد جلال حمدي العضو المنتدب لبنك القاهرة - الشرق الأقصي إن أثر القرار الذي اتخذه البنك "المركزي" مؤخرا فيما يتعلق بخفض الفائدة علي الودائع ثم الاقراض سيجعل كل بنك يراجع موقفه فيما يتعلق بمتوسط تكلفة الحصول علي الأموال وعملية استخدامها موضحا أن البنك يكون لديه موارد واستخدام والموارد هي ودائع العملاء أما الاستخدام فهو الائتمان.
ويضيف حمدي أن الخطوة التي ستلي إعادة النظر في الموقف هي أن البنك سينظر إذا كان لديه فوائض أموال من الودائع سيقوم بإعادة استثمار هذه الفوائض في ثلاث قنوات هي: اذون الخزانة العامة والتي تكون من خلال الدخول في مناقصة حسب العرض والطلب بفائدة تتراوح ما بين 9% و5.9% حسب المدد 3 شهور و6 شهور وسنة وسيخصص البنك الفائض في الأدوات التي يعرضها البنك المركزي عن طريق سحب السيولة من البنك لدي المركزي بفائدة مقدرة لا نقل عن 5.9%.
ويقوم البنك بعد ذلك بالتعامل مع البنوك الأخري بفوائض الأموال لديه وعن طريق الانتربنك بفائدة حوالي 11% أو 5.11% حسب السوق.
ويشير أحمد جلال إلي أن هذه الآليات الثلاث مرتبطة بمدد الاستخدام وكيفية استعادة هذه الأموال مرة أخري أي بعد 3 شهور أو 6 أشهر أو سنة وذلك يرجع إلي موقف كل بنك وظروفه.
ويوضح جلال أن البنك لابد أن يقوم بعمل مطابقة للمدد بين الموارد والودائع، والاستخدام (الائتمان) مما يمكن البنك أن يقوم باستثمار الفوائض التي لديه من أموال في شراء الاسهم والأوراق المالية بالبورصة.
وحول موقف القاهرة الشرق الأقصي يقول أحمد جلال حمدي إن بنك القاهرة - الشرق الأقصي لديه فوائض أموال وتتم مراجعتها حاليا ويتم البحث في خفض فائدة الايداعات تدريجيا بما لا يؤثر علي العميل من ناحية وعلي إجمالي الودائع من ناحية أخري.
وحول نسبة الفائدة علي الودائع لدي البنك قال إنها تختلف من عملية إلي أخري أي من حساب في دفتر التوفير إلي حساب في شهادات ادخار إلي ودائع طويلة أو قصيرة للأجل مشيرا إلي أن مصر الفائدة الآن تقريبا هي 8% بالبنك وسيبحث البنك في تخفيضها بنسبة بسيطة لا تزيد علي 5.0% أو 4.0%.
عملية الدولرة
وبسؤاله هل سيلجأ بعض العملاء إلي عملية الدولرة إثر انخفاض سعر الفائدة علي العملة المحلية أي بمعني أنهم سيسحبون العملة المحلية وسيتجهون لشراء الدولار والاتجار فيه.. قال أحمد جلال: الوضع الراهن لا يوجد فيه "دولرة" بأي شكل والسبب الرئيسي هو أن الفائدة علي العملة الأجنبية مازالت قليلة بالرغم من أنها ارتفعت في بعض البنوك إلي حوالي 5.4% ولكن الفارق مازال كبيرا بين فائدة العملة المحلية والتي تبلغ الآن 8% وبين فائدة الدولار (العملة الأجنبية) والتي تبلغ الآن ما بين 4% و5.4%.
ويضيف أحمد جلال أن السبب الرئيسي الذي جعل "المركزي" يلجأ لتخفيض الفائدة هو أنه رأي أن جميع البنوك لديها فوائض أموال من خلال الميزانيات التي ترد إليه كل فترة بالاضافة إلي أن البنوك التي تلجأ إلي عملية الاكتتاب علي السندات فإن الملاحظ هو أن طلبات الاكتتاب كانت تفوق قيمة الاكتتاب نفسه.