قرارات البنك المركزى الخاصة بأسعار الفائدة لديه غير ملزمة لوحدات القطاع المصرفى، ولكن يتم الاسترشاد بها لتحديد اتجاه الفائدة فى البنوك. «إعلان البنك الأهلى أمس عن عدم تخفيض سعر الفائدة على الودائع مع خفضها على القروض لا يعنى أن هذا اتجاه ستسلكه باقى البنوك المصرية»، كما جاء على لسان رضوى السويفى، محللة قطاع البنوك فى بنك الاستثمار بلتون، مشيرة إلى أن خطوة الأهلى تنبع من كونه من بنوك القطاع العام التى يوجد لها دور داخل المجتمع. وكان البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية والمملوك للحكومة، قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة على شهادات الاستثمار والودائع لديه «كرغبة من البنك فى تخفيف الأعباء على المودعين، حيث إن فوائد البنوك أصبحت تمثل دخلا أساسيا لعدد كبير من المصريين الآن بل وتسهم فى سد احتياجاتهم الأساسية»، كما جاء على لسان طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزى قد أصدرت قرارا الخميس الماضى بتخفيض سعرى الإيداع والإقراض بنصف نقطة إلى 9%، و10.5% وهو التخفيض الرابع له منذ بداية العام الحالى. وبينما لم تعلن معظم وحدات القطاع المصرفى عن سعر الفائدة الجديد لديها بعد يبدو أن هناك اتجاها واضحا لدى البنوك كلها بخفض سعر الفائدة على الإقراض، بينما ظهر ميل لدى تلك التى تملك فيها الحكومة نسبة مرتفعة أن تحذو حذو الأهلى. ويقول حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال اليومين المقبلين للبت فى هذا الأمر، إلا أنه من الأرجح أن البنك لن يقوم بتخفيض سعر الفائدة على الودائع. «الهامش الموجود حاليا بين سعر الفائدة على الإقراض وسعرها على الودائع كافٍ، ومن ثم لا يوجد داعٍ لمزيد من الخفض»، كما جاء على لسانه، نافيا أن يكون تخفيض سعر الفائدة فى المرات السابقة أثر سلبيا على قيمة الودائع فى البنك خاصة مع تراجع معدلات التضخم. وكان معدل التضخم السنوى على مستوى الحضر قد انخفض فى مايو السابق إلى 10.2% مقابل 11.7% فى شهر أبريل ليصل إلى أقل مستوى له على مدار السبعة عشر شهرا السابقة. البنك العقارى العربى، وهو بنك حكومى متخصص فى الأنشطة العقارية، خرج عن اتجاه البنوك العامة، فقد قام بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.50% بحسب قيمة الوديعة وزمنها. وإن كان هذا يرجع كما يقول محمد البيك، مستشار البنك إلى عدم قيامه بتخفيضات عنيفة فيما سبق مثل البنوك الأخرى. ولذلك أدرك ضرورة إجراء تخفيض آخر طفيف «لتتماشى نسب الفائدة الخاصة به مع البنوك الأخرى»، بحسب البيك. وتباينت ردود أفعال بنوك القطاع الخاص لقرار المركزى، ويقول شريف عثمان مدير غرفة التداول فى البنك العربى إن البنك لا ينوى فى الوقت الحالى تخفيض الفائدة، «حتى لا تهرب الودائع»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن قرار المركزى ليس إلا «أداة لضبط السوق» وغير ملزم للبنوك. ومن ناحية أخرى، قام كل من بنكى اتش أس بى سى، وبى أن بى باريبا بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بعد القرارات الأخيرة للمركزى. وترى السويفى أن هذا هو الاتجاه السليم للبنوك فى ضوء انخفاض القروض بالنسبة للودائع والتى تبلغ فى الوقت الحالى 56%، والتى يجب على الأقل، وفقا لها أن تصل إلى 75%، مشيرة إلى أن انخفاض هذه النسبة معناه أن هناك فوائض كبيرة فى السيولة لدى البنك لا يتم توظيفها.
