في مؤشر قوي علي الاستجابة السريعة من قبل البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض العائد علي الكوريدور أعلنت قيادات مصرفية بارزة عزم بنوكها تخفيض أسعار الفائدة اليوم أو غداً أو خلال الأسبوع الجاري علي أقصي تقدير، وقالت هذه القيادات في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن الخفض سيطول الودائع والقروض معاً وأن معدله لن يقل عن نصف في المائة وهي النسبة التي خفضها المركزي علي عائد الكوريدور. ويعد الكوريدور أبرز مؤشر للقطاع المصرفي في تحديد أسعار الفائدة لديه، إلا أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة به غير ملزمة، حيث إنه طبقا لقانون البنوك فإن كل بنك حر في تحديد أسعار الفائدة لديه بما يتفق مع سياسته في إدارة أمواله. وقال محمد بركات رئيس بنك مصر إن البنك قرر بالفعل خفض أسعار الفائدة لديه بواقع نصف في المائة، مشيرا إلي أن هذا الخفض سيطول كل الأوعية الإدخارية الصادرة عنه وفي مقدمتها شهادة التميز الشهيرة التي تصنف علي أنها واحدة من كبري الشهادات الادخارية في السوق. وأكد بركات أن الخفض سيطول أيضا القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لعملائه. وشدد بركات في تصريحات ل"العالم اليوم" علي أن خفض أسعار الفائدة لن يطول الودائع المربوطة بالفعل وإنما سيطول الودائع الجديدة. ورداً علي سؤال حول أسباب استجابة بنك مصر لقرار لجنة السياسة النقدية الأخير البنك الخميس الماضي في حين لم يستجب البنك للقرار السابق الصادر قبل 6 أسابيع قال رئيس بنك مصر إن ابنك استجاب للقرار السابق علي مستوي العائد علي القروض والتي تم خفض العائد عليها نصف في المائة، في حين تم الإبقاء علي سعر الفائدة علي الودائع مراعاة لمصالح المودعين والبعد الاجتماعي، كما أن المركز المالي لبنك كان لديه القدرة علي تحمل الأعباء الناجمة عن قرار عدم خفض أسعار الودائع وقال إن الوضع اختلف هذه المرة فقد تراجع معدل التضخم بشكل يسمح للبنوك بخفض أسعار الفائدة علي الودائع دون المساس بحقوق المودعين. وحول توقعاته الخاصة بمدي استجابة البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية توقع محمد بركات الذي يرأس أيضا مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن تكون هناك استجابة سريعة للقرار خاصة مع الهبوط الملحوظ في معدل التضخم والذي تراجع من 23.6% نهاية أغسطس الماضي لأقل من 10% نهاية يونيو الماضي. ورداً علي سؤال آخر حول ما يردده البعض من أن التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة جاءت تحت ضغوط رجال الأعمال قال محمد بركات إن هذا كلام غير مقبول، فلجنة السياسة النقدية تتخذ قرارها بناء علي مؤشرات عدة منها معدل التضخم والأوضاع الحالية والمستقبلية للاقتصاد ومعدل النمو وغيرها، ولا تضع في اعتبارها مصلحة طرف محدد، وشدد علي أن المركزي رفض مثل هذه الضغوط عقب وقوع الأزمة المالية، حيث رفض خفض أسعار الفائدة منذ أغسطس ،2008 وحتي فبراير 2009 وهي ذروة تداعيات الأزمة المالية، حيث كان معدل التضخم عاليا ويتجاوز 23% وبالتالي فإن الإقدام علي خطوة الخفض في هذا التوقيت كان سيلحق أضراراً بالغة بالمودعين. وفي بنك القاهرة قال محمد كفافي رئيس البنك التنفيذي إن البنك سيخفض اليوم أسعار الفائدة بواقع نصف في المائة سواء علي الودائع أو الإقراض، لافتا النظر إلي أن أسعار البنك لا تزال منافسة خاصة مع عدم خفض الأسعار في تخفيض الكوريدور السابق، وتوقع استجابة جماعية من قبل البنوك لقرار لجنة السياسة النقدية خاصة مع تراجع معدل التضخم ومن جانبه قال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال إن لجنة بالبنك ستعقد اجتماعا اليوم أو غدا لبحث كيفية التعاطي مع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، متوقعا أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة علي الودائع والقروض. وأكد أن اللجنة تتخذ قرارها بناء علي عدة اعتبارات منها المركز المالي للبنك وحجم الودائع والقروض واتجاهات أسعار الفائدة في السوق ومصلحة العملاء، وتوقع الديب استجابة جماعية لقرار المركزي الأخير.
