البنوك تمتص غضب المودعين المتزايد بتأجيل خفض أسعار الفائدة

فيما يعد بادرة من القطاع المصرفي لامتصاص غضب المودعين المتزايد قررت معظم البنوك تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة علي الودائع لوقت لاحق، وكان المودعون قد أبدوا غضبهم الشديد من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة وتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض "الكوريدور" والذي يعد مؤشراً لاتجاهات الأسعار في السوق بواقع نصف في المائة.
وفيما يعد مفاجأة من العيار الثقيل قرر أكبر بنكين في السوق وهما البنك الأهلي المصري ومصر أمس تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة علي الودائع والشهادات وكل الأوعية الادخارية الصادرة عنه لوقت لاحق، ويستحوذ البنكان علي نحو 45% من ودائع القطاع المصرفي التي تزيد علي 800 مليار جنيه، وقادا عملية خفض الفائدة بالقطاع المصرفي علي مدي الأشهر الأربعة الماضية، وخفض الأهلي عائد الشهادة البلاتينية التي تعد أكبر وعاء ادخاري في السوق بواقع 2% منذ شهر فبراير الماضي وهي نفس نسبة خفض الكوريدور لدي المركزي.. كما أجري بنك مصر خطوة مماثلة علي شهادة التميز.
وتعليقا علي هذا القرار قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" إن البنك قرر أمس وبعد اجتماعات مطولة للجنة الأصول والخصوم "الاليكو" تأجيل خفض أسعار الفائدة علي الودائع، وأكد علي عدم حاجة البنك لمثل هذه الخطوة في الوقت الحالي، مشددا علي أن البنك ليس في عجلة للإقدام علي خطوة الخفض، إلا أنه عاد وأكد علي أن لجان إدارة الأموال بالبنك ستبحث الأمر في وقت لاحق، وقد يكون هذا الأمر خلال شهر أو أكثر، إلا أن الأمر يتوقف في النهاية علي الدراسات التي يعدها البنك في هذا الشأن.
ورداً علي سؤال ل "الأسبوعي" حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر سلبا علي تكلفة الأموال بالبنك الأهلي قال عامر إن البنك لديه إيرادات وأرباح جيدة تسهم في تحسين تكلفة الأموال وبالتالي فإن البنك ليس في حاجة الآن لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة الأموال، وأكد وجود مصادر أخري يمكن من خلالها تحقيق إيرادات وأن الأمر ليس مقصوراً فقط علي خفض أسعار الفائدة علي الودائع.
ورغم قرار البنك الأهلي إلا أن طارق عامر شدد علي أهمية قرار البنك المركزي بخفض سعري الكوريدور في خدمة الاقتصاد القومي، وقال إن هذه الخطوة ستدعم سياسات البنوك الرامية للتوسع في مجال التمويل خاصة العقاري الذي يحتاج لتسهيلات ائتمانية قليلة العائد وعلي فترات قد تمتد لعشرين عاما.
وحول مدي استجابة البنوك لقرار المركزي خفض أسعار الفائدة علي الإقراض قال رئيس البنك الأهلي: إن البنوك استجابت بالفعل لهذه الخطوة، حيث خفضت القروض المرتبطة بالكوريدور وسعر الخصم بنسبة نصف نقطة، مشيرا إلي أن نحو 30% من القروض الممنوحة في السوق باتت مربوطة بسعر البنك المركزي.
وعلي مستوي بنك مصر قال محمد بركات رئيس مجلس الإدارة إن البنك عقد أمس اجتماعات مكثفة لبحث قرار المركزي خفض سعري الكوريدور وإن الاجتماعات انتهت إلي عدم حاجة البنك لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وأكد بركات في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" علي أن أسعار الفائدة الممنوحة من البنك حاليا علي الأوعية الادخارية تعد مناسبة وجذابة ومنافسة في آن واحد، وأنه سيتم الإبقاء عليها في الفترة المقبلة سواء علي الشهادات أو الودائع العادية.
وردا علي سؤال حول مغزي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي استجاب فيه بنك مصر لقرارات خفض سعري الكوريدور في المرات الثلاث السابقة قال محمد بركات: إن هناك عدة أسباب وراء الخطوة علي رأسها مراعاة مصالح المودعين وعدم تعريضهم لضغوط إضافية، إلي جانب قدرة البنك علي إدارة وتوظيف الأموال المودعة لديه بشكل كفء، وبالتالي فإن خفض الفائدة علي الودائع ليس بالأمر العاجل.
وفي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال توقع محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب استجابة البنوك العاملة في السوق لخفض سعري الكوريدور، واعتبر أنه من الأمور الطبيعية حدوث هذه الاستجابة، خاصة علي مستوي الشهادات الصادرة عن البنوك ويرتبط سعرها بالكوريدور، وكذا علي مستوي القروض المسعرة بأداة البنك المركزي.
وردا علي انتقادات رجال الأعمال المتعلقة بتلكؤ البنوك في خفض أسعار الفائدة علي القروض مقابل مسارعتها في خفض الأسعار علي الودائع أكد الديب عدم دقة هذه الانتقادات، وقال: إن البنوك خفضت بالفعل أسعار الفائدة علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، مشيرا إلي أن المركزي خفض الفائدة علي الإقراض 3% منذ فبراير الماضي، وأن البنوك خفضت بهذا المعدل.
وفي بنك القاهرة قال محمد طه المدير العام الأول بالبنك ورئيس قطاع الخزانة: إن البنك لم يتخذ قرارا بعد بخفض الفائدة، مشيرا إلي أن لجان الأصول والخصوم لاتزال تدرس الموقف.
وفي البنك الأهلي اليوناني قال تامر يوسف مدير الخزانة: إن البنك لايزال يراقب السوق وأنه لم يتخذ بعد قرارا بخفض الفائدة.