«المركزى» يطالب البنوك الحكومية بعدم تخفيض «فوائد» الودائع تفاديًا للصدام مع المودعين

علمت «المصرى اليوم» أن اتصالات مكثفة، جرت خلال اليومين الماضيين، بين البنك المركزى والبنوك الحكومية الثلاثة «الأهلى المصرى / مصر/ القاهرة»، للتنسيق فيما بينها بشأن التعامل مع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، بخفض سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع نصف نقطة مئوية.
وقال مصدر مصرفى بارز :إن البنك المركزى دعا هذه البنوك، إلى عدم تخفيض الفائدة على الودائع، تفاديا للصدام المرتقب بين البنوك والمودعين، الذين أبدوا استياءهم من الخفض المتتالى لأسعار الفائدة، منذ بداية العام، الأمر الذى أدى إلى تآكل الودائع.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى اتفاق «جنتلمان» جرى بين طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنكى مصر والقاهرة، على خلفية اتصالات «المركزى» الودية، لعدم تخفيض أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ بداية العام الحالى، والذى جاء عكس ما يقومان به دائما، عقب قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية.
من جانبه قال عفت إسحاق، مدير عام إدارة الأموال ببنك مصر: إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خلال انعقادها، أمس الأول، الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية الأساسية «شهادات التميز» عند مستوياتها دون تغيير 9%. وكشف عن اتجاه اللجنة إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، للنظر فى أسعار الفائدة على القروض لدى بنك مصر.
فى المقابل وصف مصدرمسؤول بالبنك المركزى، عدم تخفيض البنوك الحكومية لأسعار الفائدة على الودائع لديها بنفس قيمة الخفض على «الكوريدور» لدى المركزى، بأنه ظاهرة جيدة وأعطى صلاحية اكثر للبنوك، لخفض سعر الفائدة على القروض، مثلما فعل البنك الأهلى المصرى بما يساعد على تفعيل السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى.
وقال: «إن إبقاء الأهلى ومصر، على أسعار الودائع لديهما لا يعد مخالفة لقرارات البنك المركزى الأخيرة، التى تعد مؤشرا للسوق دون إجبار للبنوك العاملة على فرض سعر فائدة ثابت لكنها محاولة من المركزى لتقليل الفارق بين سعرى العائد على الإقراض والإيداع»يصل إلى 1.5% حاليا» لضبط السوق وتحفيز البنوك الحكومية على عدم الاستمرار فى خفض الفائدة على الودائع، والذى قال إنه ربما يؤثر سلبا على إيداعاتها، وممارسة ضغوط عليها لتقليل سعر الفائدة على القروض لديها.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، «أن البنوك العامة بدأت تتحول فى استراتيجياتها لتوظيف أموالها فى القروض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاكتفاء بتوظيفها فى أدوات مالية حكومية منها اذون وسندات الخزانة او إيداعاتها لدى المركزى».
وقال الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع إدارة الأموال ببنك تنمية الصادرات: «إن تخفيض سعر الفائدة على القروض من شأنه تشجيع الاستثمار وتنشيط السوق، بينما تهدف البنوك من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الودائع، إلى الحفاظ على المدخرات لديها، خاصة الشهادات طويلة الأجل التى قد يتأثر حجمها بالخفض المتوالى للفائدة.
وأضاف: «إن قرارات المركزى بشأن الفائدة غير ملزمة للبنوك سواء بالخفض أو الزيادة لكنها مؤشرات أسعار استرشادية».