البنوك تبحث تداعيات خفض سعر الفائدة للمرة السادسة بعد العيد

علمت «المصرى اليوم» أن مجالس إدارات البنوك الحكومية والخاصة تستعد لعقد جلسات - بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك - لدراسة قرار البنك المركزى الأخير خفض سعر الفائدة الأساسية، بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة السادسة خلال العام الجارى.
الجدير أن لجنة السياسات التنفيذية بالبنوك العامة والخاصة تجتمع بعد كل قرار تتخذه لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، لدراسة تطبيق الخفض من عدمه، وأحجمت بنوك القطاع العام، عن خفض الفائدة على ودائعها، عندما أقر المركزى خفضاً سابقاً بمقدار نصف نقطة، تفادياً للاصطدام بالمودعين، فيما خفض المركزى سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.75٪.
كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة 5 مرات متتالية خلال الشهور الأخيرة، وتحديداً منذ 12 فبراير الماضى عندما خفضها بنسبة 1٪، ثم عاد ليخفضها مجدداً فى مارس بنسبة 0.5٪، قبل أن يخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة فى مايو ويوليو الماضيين لتصبح 8.5٪ للإيداع و10٪ للائتمان والخصم، وذلك بعد أن كان قد رفعها على مدى العام الماضى 6 مرات متتالية لتصل إلى 13.5٪ على سعر الإقراض و11.5٪ على سعر الإيداع.
من جانبه، لفت إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى السابق، رئيس بنك مصر - إيران حالياً، إلى أن الخفض يأتى ضمن سلسلة التخفيضات التى اتبعها بنك البنوك منذ بداية 2009.
وأكد أن قرار خفض سعر الفائدة التأشيرى سيكون صائباً إذا أتى ثماره من حيث زيادة الائتمان الممنوح من البنوك إلى القطاع الخاص وبالتالى زيادة الاستثمارات، فيما قوبل قرار المركزى بالخفض بحالة من الرفض من جانب المصرفيين، الذين وصفوه بأنه الخبر الأسوأ على المودعين فى العيد. وقال الخبير المصرفى أحمد آدم: «إن المركزى أصبح شبيهاً بنادى الزمالك الذى يواصل تقديم مسلسل ل(النكد) على جماهيره بالهزيمة قبل العيد، كما هو الحال ل(المركزى) الذى أضر بالمودعين بكثرة خفض الفائدة».