تراجع التضخم يحفز المركزي المصري علي خفض أسعار الفائدة

ويأتي اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري اليوم وسط تطلعات الأوساط المالية والاقتصادية والمصرفية لقرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة لاسيما فى ظل المرحلة الصعبة التى تمر بها البنوك على صعيد الإقراض، حيث يمثل سعر الفائدة المرتفع عبئاً إضافياً على المقترضين.
ومن جانبه توقع شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن يشهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى المركزى وكذا سعر الائتمان والخصم بواقع نصف نقطة مئوية عقب انخفاض التضخم.
ووافقه في هذه التكهنات بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى - السعودى، التي توقعت أن يبلغ معدل الخفض نصف نقطة مئوية مشيرة إلى أن الخفض بواقع نقطة واحدة يعنى توفير 7 مليارات جنيه سنوياً تسددها البنوك كفوائد للمودعين البالغ حجم ودائعهم 700 مليار جنيه حسب تقديرها.
وعزت بسنت ارتفاع تكلفة الإقراض إلي أسعار الفائدة المرتفعة حالياً، مشيرة إلى تراجع حجم الإقراض فى آخر تقرير للمركزى بواقع 166 مليون جنيه بسبب ارتفاع الفائدة على الإقراض الأمر الذى أدى إلى تراجع رجال الأعمال عن الاقتراض واتجاه رجال الصناعة إلى التجارة كما حدث مؤخراً من اتجاه بعض مصانع الحديد إلى استيراد الحديد التركى للاتجار فيه فقط.
يذكر أن المركزي المصري لم يخضع للضغوط الحكومية وبعض رجال الأعمال المصدرين خلال الفترة الأخيرة لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة ديسمبر الماضى والذى شهد الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع لمدة ليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم لديه دون تغيير عند 11.5٪ للإيداع و13.5٪ للإقراض.