سيناريوهات خفض تكلفة الائتمان

التصريحات التي أطلقها الرئيس حسني مبارك أمس بشأن ضرورة تخفيض تكلفة الائتمان للحفاظ علي القدرات التنافسية للاقتصاد وتعزيز الاستثمارات دفعت العديد من المحللين للتساؤل حول السيناريوهات المقترحة لتنفيذ هذا المطلب خاصة ان القانون ينص علي حرية أسعار الفائدة في السوق طبقا لسياسة كل بنك وانه لا يجوز للحكومة مطالبة البنوك بخفض أسعار الفائدة لديها.
في البداية يقول محللون ان تصريحات مبارك تعد مؤشرا لخفض أسعار الفائدة علي القروض الممنوحة من البنوك للمستثمرين وهو ما يصاحبها خفض الفائدة علي الودائع، وأشار هؤلاء الي ان البنوك العامة التابعة للدولة قامت بالفعل الاسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% علي اكبر وعاءين إدخاريين لديها وهما الشهادتان البلاتينية والتميز، ويبلغ حجم الاموال المودعة بالشهادتين نحو 90 مليار جنيه، كما خفضت وزارة المالية العائد علي اذون الخزانة بنسبة 2% وتتجاوز مديونيات الحكومة عن طريق الاذون 162.4 مليار جنيه حتي نهاية أغسطس الماضي.
ويتوقع هؤلاء المحللون قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض اسعار الفائدة علي الكوريدور في اجتماعها القادم خاصة مع تراجع معدل التضخم ويعد الكوريدور أبرز مؤشر لاتجاهات أسعار الفائدة في السوق.
وفي المقابل قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان الرئيس مبارك طالب الحكومة بتخفيض تكلفة الائتمان ولم يطالب القطاع المصرفي، مشيرا الي ان اسعار الفائدة حرة في السوق وان كل بنك يحدد الاسعار التي تتفق مع سياسته في ادارة أمواله ومدخرات مودعيه، ورغم ذلك أشار هؤلاء الي ان البنوك تواكب الاسعار السائدة في السوق سواء كانت علي ادوات الدين العام "أذون وسندات" او علي الايداعات لدي البنك المركزي "الكوريدور".
وأشارت هذه المصادر الي ان تعلميات مبارك للحكومة يمكن ان يتم تنفيذها عبر برامج تتبناها الحكومة يتم من خلالها خفض تكلفة الاموال الممنوحة للمستثمرين والقطاع الخاص وضرب هؤلاء أمثلة ببرامج الاسكان التي تتحمل الحكومة مليار جنيه سنويا لدعمها حيث يتم منح كل وحدة سكنية اقتصادية 15 ألف جنيه.