مبارك: ضرورة تخفيض تكلفة الائتمان لمساعدة الاقتصاد

أكد الرئيس المصري حسني مبارك ضرورة تخفيض تكلفة الائتمان للحفاظ علي القدرات التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار.
وقال مبارك امام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري "البرلمان" أطالب الحكومة بأن تتيح مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص.. ولابد ان يصاحبه تخفيض في تكلفة الائتمان.. تخفيض يتيح للمستثمر التمويل اللازم لتوسيع مشروعاته واقامة مشروعات جديدة بتكلفة تشجعه وتحافظ علي قدرته التنافسية.
ورصد مبارك لاول مرة التراجع في معدلات النمو جميع كأحد تداعيات الازمة المالية، حيث أشار الي ان الربع الاول من العام الحالي سجل معدل نمو 5.8% مقارنة ب 6.2% في الربع الاول من العام الماضي، وقال: "شاغلنا الاكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي علي اقتصادنا وصادراتنا وعلي الاستثمار المحلي والخارجي وايرادات قناة السويس والسياحة.
وتراجع معدل النمو في الربع الأول.. سنواجهه بزيادة الإنفاق العام
قال إننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة "المالية العالمية" سنواجهها بزيادة الانفاق العام للدولة وتحمل زيادة طفيفة في عجز الموازنة نقوم باستيعابها خلال السنوات القادمة دون اعباء اضافية علي المواطنين وسنواجهها بتحرك يساند القطاع الخاص ويشجع استثماراته ومشروعاته، وأضاف: وجهت الحكومة لتكثيف تحركها لاجتذاب الاستثمارات العربية والاجنبية خاصة من الاشقاء في دول الخليج ومن الدول الاقل تأثرا بالأزمة الحالية مثل الهند والصين.
وقال إن القطاع الخاص يسهم ب 69% من اجمالي الاستثمارات حيث يستوعب 62% من اجمالي العاملين بالسوق.
وأكد الرئيس علي حق مصر في الحوار حول مسببات الأزمة الراهنة وسبل احتواء انعكاساتها، والمساهمة في جهود تصحيح النظام المالي والاقتصادي العالمي الراهن وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، كما شاركنا في تحمل تداعيات أزماته واختلالاته وتجاهل ضوابطه.
وكشف الرئيس مبارك عن الأجندة التشريعية الجديدة للبرلمان والتي تضمنت أكثر من عشرة مشروعات قوانين أهمها قانون يدعم الدور الرقابي لأجهزة الإشراف الحالية علي أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري ويوحد هذه الأجهزة في هيئة واحدة ويعزز قدرتها علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.. وكذلك مشروع قانون منظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون التأمين والمعاشات، ومشروع قانون لإنشاء جامعات أهلية لا تسعي للربح يتم تمويلها من مساهمات المواطنين ومساهمات المجتمع المدني، وقانون آخر خاص بتطوير خدمات الصحة النفسية ومشروع قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء، كما أعلن مبارك عن قانون جديد للأحوال الشخصية.. وكذلك مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات الخاص بالنقابات المهنية وقانون آخر لتعديل قانون الانتخابات لتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في المجالس النيابية.. وطالب الرئيس مبارك البرلمان بأن ينتهي خلال هذا الفصل التشريعي من مشروعات قوانين تتعلق بالتأمين الصحي الاجتماعي وسلامة السفن وحماية الآثار المصرية وحماية البيئة.. وإنشاء جهاز قومي موحد لمراقبة سلامة الغذاء ومحو الأمية وتعليم الكبار وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الرياضية.