توقعات باستجابة البنوك لدعوة «مبارك» لخفض تكلفة الائتمان

توقعت مصادر مصرفية استجابة البنوك لدعوة الرئيس حسنى مبارك، أمس الأول بشأن خفض تكلفة الائتمان للحفاظ على القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمار المباشر فى السوق.
قالت المصادر إن دعوة الرئيس موجهة إلى الحكومة وليس إلى القطاع المصرفى الذى يتمتع بحرية فى تحديد أسعار الفائدة الممنوحة.
أشارت إلى أن دعوة الرئيس قد يقابلها خفض أسعار الفائدة من خلال الاجتماع القادم للجنة السياسية السياسية النقدية بالبنك المركزى «الكوريدور» خاصة تراجع معدل التضخم.
 قال مستثمرون داخل السوق إن خفض أسعار الائتمان ضرورة فى الوقت الحالى، للاستفادة من الأموال الراكدة داخل الجهاز المصرفى دون توظيف، حيث لا تزيد نسبة التوظيف على 52٪ ولتنشيط سوق متوقع إصابتها بالركود.
 وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن دعوة الرئيس سوف تنعكس على أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض الطلب على القروض.
 وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إلى أن أسعار الفائدة الحالية التى تدور بين 12و13٪ تعد معقولة، محذراً من أن تخفيض اسعار الفائدة لا يصب إلا فى صالح أصحاب المصانع والإنتاج، فخفض أسعار الفائدة لا يقابله خفض فى أسعار السلع.
العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى مصر «هانى بدراوى» اعتبر الدعوة إلى خفض تكلفة الائتمان جاءت فى توقيت مناسب لتحريك سيولة موجودة داخل الجهاز المصرفى، حيث يصل معدل التوظيف إلى نحو 50٪ فقط، وهو ما يكبد البنوك دفع أموال للمودعين، دون تحقيق عائد مناسب لها.
 أضاف بدراوى: قرار تخفيض أسعار الفائدة يخضع لعدة حسابات، منها التكلفة الرأسمالية والعائد والربح، مشيراً إلى أن المساهمين ينظرون إلى هامش الربح المحقق.
 من جانبه ، دعا الدكتور ثروت باسيلى، عضو غرفة الصناعات الدوائية، ورئيس شركة «آمون» الدوائية، البنك المركزى إلى التشديد على البنوك بخفض الفائدة على الإقراض حال اتخاذ قرار بذلك خلال الفترة المقبلة.
 وأشار إلى أن خفض الفائدة فى الوقت الذى تشهد فيه السوق حالة من الركود أمر مطلوب، موضحاً أن البنك الفيدرالى الأمريكى اتخذ قراراً بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض لحث الناس على ضخ أموال فى الاستثمار المباشر وتحريك السوق.
 وأضاف: يجب ألا تكون هناك حرية مطلقة للبنوك فى تحديد الفائدة على الإقراض والتى تصل فى بعض الحالات إلى 14٪.
وفى هذا السياق، قال الدكتور هانى علما، رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، إن حالات الركود التى تمر بها الأسواق، وانخفاض معدلات التصدير تستوجب خفض الفائدة لتمكين المستثمرين من مواجهة المنافسة الخارجية التى يكون فيها عامل السعر هو الأكثر حسماً، فضلاً عن تمكينهم من الاستمرار فى توسعاتهم.