مصرفيون: «المركزى» لم يخفض أسعار الفائدة خوفاً من سحب الودائع

قال مصرفيون إن خطة الإنقاذ التى وضعتها الحكومة المصرية من خلال اعتماد 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة العالمية ستقلل من آثار التباطؤ المتوقع فى عمليات الائتمان، خاصة فى القطاعات التى ظهرت عليها بوادر الأزمة وعلى رأسها قطاع العقارات، الفاخر منها تحديداً، وقطاع السياحة.
خميس منطاوى، المدير الرئيسى لبنك عودة، أكد أن آثار الأزمة بدأت فى عدد من القطاعات منها القطاع السياحى الذى شهد تراجعاً فى معدل الحجوزات، بالمقارنة بالفترات السابقة وكذلك المخاوف المتزايدة من تمويل قطاع العقارات الفاخرة الذى سوف ينحسر فى الفترة المقبلة جراء الأزمة وسط توقعات بعدم خفض معدل الائتمان الممنوح لقطاع العقارات المقدرة بنحو 5٪ من المحفظة الائتمانية لكن من خلال ضخه فى قطاع الإسكان المتوسط الذى يزيد عليه الطلب.
وأضاف «منطاوى» أن تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة فى الفترة المقبلة كمطلب أساسى، سيساعد المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمار فى بعض الأنشطة منها قطاع العقارات المتوسطة.
وأرجع منطاوى تمسك المركزى بعدم تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير إلى المخاوف من سحب ودائع نتيجة حالة الفزع التى أصابت عدداً كبيراً من العملاء، عقب الإعلان عن إفلاس عدد من البنوك العالمية، وتأثر مراكزها المالية، بعضها له فروع داخل السوق.
وقال «حسين رفاعى» المدير العام والمسؤول المالى الأول بالبنك الأهلى المصرى إن أسباب الأزمة المالية التى حدثت فى الأسواق العالمية غير موجودة فى السوق المصرية، فهناك ضوابط وضعت منذ فترة طويلة، تمنع تلك النوعية من القروض التى تعطى فوق قدرات العميل المقترض مع توسع فى منحها لتوظيف السيولة المرتفعة، وكذلك جذب أكبر عدد من العملاء.
وأضاف أن تعدد بطاقات الائتمان التى قدمتها بعض البنوك الأجنبية بسقف أعلى، جعل كثيراً من العملاء يقعون فى فخ التعثر، موضحاً أن البنوك المصرية لا ترى أزمة فى زيادة معدل الائتمان الحالى البالغ 50٪ من الودائع شرط «وجود مشاريع استثمارية» تخلق فرص عمل وتزيد المعدل الإنتاجى والصناعى لتلك الأنشطة.
واستبعد «رفاعى» حدوث رفض المشاريع العقارية بعد أن كانت هى المحطة الأساسية فى الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن طبيعة تمويل العقارات فى مصر مرتبطة بقواعد منها عدم زيادة المنح عن 5٪ من المحفظة الائتمانية، مع وضع مخصصات تساعد على تدارك الأزمة لو حدثت.
وأرجع «رفاعى» التباطؤ الموجود فى بعض الإدارات المصرفية مع تقليل عدد العاملين فى بعض البنوك إلى أن ما يحدث فى البنوك فى الوقت الحالى عبارة عن ترشيد فى المصروفات الإدارية ليس أكثر.
«حسن عبدالمجيد»، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة العربية المصرفية، أوضح أن التباطؤ المتوقع لبعض القطاعات أقل مما نتصور، خاصة أن القطاعات التى انهارت بشكل كبير عالمياً مثل قطاع صناعة السيارات ليس لدينا إنتاج منه، والموجود فقط «تجميع بعض المكونات».
وأضاف «عبدالمجيد» أن البنوك لن تحجم عن تمويل قطاعات بعينها، الأمر متروك لقدرة المستثمرين على إقناع البنوك بجدوى المشروع، مشيراً إلى ضرورة عمل مشاريع حكومية تنشط الطلب على الائتمان المصرفى.
على صعيد متصل، رحب مصرفيون بدعوة وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى الشعبة العامة للاستثمار العقارى للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد من رؤساء البنوك وشركات التمويل العقارى لبحث مقترحات تقدمت بها الشعبة لمواجهة الانكماش المتوقع فى السوق العقارية.