«يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية

أعلن محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة، الذي عقد، مساء اليوم، لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.
وأكد «الكسار»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مجلس النقابة قرر الإضراب العام عن العمل والتوريد لخزائن المحاكم يومي 7، و8 يوليو المقبل، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، الذي اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون.
كانت النقابة العامة للمحامين أعلنت نتائج عملية التصويت التي أجرتها خلال يومي السبت والأحد الماضيين، حول القرارات الواجب اتخاذها اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي.
وأكد ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة، أنه وفقا للنتائج شارك في عملية التصويت عدد 36184 محاميًا مشتغلًا، وصوت على الامتناع عن الحضور والإضراب العام 21231 محاميًا، وصوت بالرفض 1486 محاميًا.
وأضاف: «كما صوت على الاختيار الثاني وهو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم 9182، وصوت بالرفض 3531».
وتابع: «وجاء إجمالي عدد الأصوات الرافضة 1169».