يعقد، اليوم الأربعاء، مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا، لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه. يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، الذي اعتبرته نقابة المحامين مخالفا للدستور والقانون. وكانت النقابة العامة للمحامين أعلنت نتائج عملية التصويت التي أجرتها خلال يومي السبت والأحد الماضيين، حول القرارات الواجب اتخاذها اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي. وأكد ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة، أنه وفقا للنتائج شارك في عملية التصويت عدد 36184 محامي مشتغل، وصوت على الامتناع عن الحضور والإضراب العام 21231 محامي، وصوت بالرفض 1486محامي. وأضاف: كما صوت على الاختيار الثاني وهو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم 9182، وصوت بالرفض 3531. وتابع: جاء إجمالي عدد الأصوات الرافضة 1169.