نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن

نددت نقابة العاملين بالسجون الفرنسية بقرار نشر ضباط أمن مسلحين بشكل خاص لتأمين الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي داخل سجن "لا سانتيه" في باريس معتبرين أن الإجراء "جنوناً أمنياً" و"إهانة غير مسبوقة" لجهاز الإدارة العقابية الفرنسي.
في المقابل، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في مقابلة مع شبكة "سي نيوز" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يتمتع بإجراءات أمنية استثنائية "نظراً لوضعه الخاص والتهديدات التي تلاحقه".
وأوضح أن وجود عناصر أمنية مسلحة بجواره داخل السجن جاء لحمايته من أي مخاطر محتملة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السجون الفرنسية.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس الأسبق يقضي عقوبته في جناح خاص يضم نحو عشرين زنزانة داخل سجن "لا سانتيه"، حيث وضع في عزلة تامة بعيداً عن بقية النزلاء، ويرافقه بشكل دائم ضابطان من جهاز الأمن والحماية، إلى جانب حراس السجن المعتادين.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه كلما خرج من زنزانته، سواء للتنزه في الفناء الصغير المخصص له مرة واحدة يومياً، أو لاستخدام صالة الرياضة الفردية، أو للقاء زائريه ثلاث مرات أسبوعياً، يتم تطويقه بأربعة عناصر أمن، بنيهم اثنان من حراس السجن، واثنان من ضباط الحماية المسلحين".
وبحسب التعليمات فإنه لابد أن يبقي أحد الضابطين المسلحين متمركزاً أمام باب زنزانة ساركوزي على مدار الساعة، بينما يسمح للآخر بالراحة في زنزانة مجاورة.
ويتناوب سبعة عناصر من جهاز الحماية على هذه المهمة في دوريات تمتد كل منها إلى اثنتي عشرة ساعة، ورغم حملهم للسلاح، فقد مُنعوا من استخدام هواتفهم المحمولة أو حيازة مفاتيح الزنزانة الخاصة بالرئيس الأسبق.
وأشارت لوموند إلى أن هذا الإجراء المفاجئ أثار استغراباً واسعاً داخل السجن، حيث فوجئ الموظفون بوجود شرطيين مسلحين داخل محيط يحتكم عادة حصراً إلى سلطات السجون.
وقال أحد كبار مسؤولي الإدارة العقابية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "هذا الإجراء غير ضروري ويشكل إهانة لموظفي السجون"، مضيفاً: "هذه الخطوة توحي بأننا غير قادرين على ضمان أمن أحد أبرز السجناء، وتخلق ارتباكاً في التسلسل الإداري.
وأضاف:" في حال وقوع أي حادث، من صاحب القرار؟ ومن المسؤول؟".
ورد نقابة موظفي السجون بعنف على هذا القرار، إذ وصف أمينها العام ألكسندر كابي في بيان رسمي الإجراء بأنه "عبث أمني وإهانة لآلاف العاملين في السجون".
وأضاف: "إدخال أسلحة إلى مؤسسة عقابية، حتى بذريعة الحماية، هو تجاوز لخط أحمر، وخرق صارخ لأبسط قواعد السلامة، واعتداء على مبدأ المساواة أمام القانون. نحن أمام نظام استثنائي لا يليق بالجمهورية".
وطالبت النقابة ب"الانسحاب الفوري لهذا الإجراء الاستثنائي"، مؤكدة أنه يخلق سابقة خطيرة في إدارة السجون الفرنسية.