الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر فاعلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، وذلك في إطار توجه جديد لتعزيز حضور أوروبا في ملفات الشرق الأوسط بعد سنوات من الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية والدعم المالي.
وخلال قمة عقدت في بروكسل ركزت أساسًا على الملفين الروسي والأوكراني، ناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي سبل دعم وقف إطلاق النار الهش في غزة، مؤكدين أن أوروبا لن تكتفي بالمراقبة هذه المرة، بل ستسعى للمشاركة الفعلية في جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع الساحلي الذي أنهكته الحرب.
وقال لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، لدى وصوله إلى القمة: «من المهم ألا تكتفي أوروبا بالمشاهدة، بل أن تكون لها يد في إعادة السلام»، مضيفًا أن «ملف غزة لم يُغلق بعد، والسلام لا يزال هشًا».
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مزود للمساعدات للفلسطينيين وأكبر شريك تجاري لإسرائيل، لكن الحرب الأخيرة تسببت في انقسام داخلي حاد بين دول التكتل السبع والعشرين، وأدت إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد طرحت في سبتمبر (أيلول) الماضي خططًا لفرض عقوبات ووقف جزئي للتجارة ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في غزة. لكن الزخم وراء هذه الخطط تراجع بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث دعا بعض القادة إلى تجميد الإجراءات العقابية.
مع ذلك، أكد قادة من أيرلندا وهولندا أن استمرار التوتر والعنف في غزة والضفة الغربية المحتلة يجعل من الضروري الإبقاء على خيار العقوبات مطروحًا، بما في ذلك فرض قيود على وزراء الحكومة الإسرائيلية والمستوطنات وتعليق جزئي للاتفاقات التجارية، لإجبار إسرائيل على تقليص عملياتها العسكرية واحترام التزاماتها الدولية.
ويرى مراقبون أن الموقف الأوروبي الجديد يمثل تحولًا نحو سياسة أكثر صرامة وتدخلًا في ملف اتفاق غزة، خاصة في ظل رغبة بروكسل في استعادة نفوذها في الشرق الأوسط وموازنة الدور الأمريكي المتنامي في إدارة الأزمة.