مجلس الشوري يوافق نهائياً علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الشريف: القانون معلم تشريعي هام في منظومة الإصلاح الاجتماعي لتعزيز أوضاع العاملين

الشريف خلال رئاسته للجلسة أمس
غالي: التشريع تحول تاريخي يغير نظرة المجتمع للمسنين وأصحاب المعاشات ويطور معالم الاقتصاد المصري
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد نهائياً في مجموع مواده، وأكد الشريف أن هذا القانون يمثل معلماً تشريعياً هاماً في منظومة الإصلاح الاجتماعي التي حددها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، وأن المشروع يحتل مكانة متقدمة علي رأس حزمة من القوانين الإصلاحية الهادفة لتعزيز السياسات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز أوضاع قطاع العاملين ودعم الفئات الأقل دخلاً. كما أكد وزير المالية د. يوسف بطرس غالي أن هذا المشروع يعد تحولاً تاريخياً يكفل نظام تأمينات ومعاشات أكثر عدلاً وكفاءة ويعود الفضل فيه للرئيس مبارك ثم الحكومة والبرلمان فضلاً عن إسهام القانون في تغيير معالم الاقتصاد المصري ورفع مستوي المعيشة. شهدت جلسة أمس مناقشة باب العقوبات وإعادة المداولة علي المادة 56 من القانون.
في بداية الجلسة وافق المجلس علي إعادة المداولة حول المادة 56 من مشروع القانون.. وقالت سلوي بيومي إن الحكومة مشكورة أنشأت صندوقاً جديداً تودع فيه حصيلة بعض الرسوم لصالح المزارعين لكن هذه الرسوم مغالي فيها وأطالب بتخفيض الرسم المفروض علي مالكي الأراضي الزراعية من 05 جنيهاً إلي 02 جنيهاً عن كل فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وأن يكون الرسم من 001 جنيه إلي 03 جنيهاً عن كل فدان من أراضي الحدائق. وقال محمد معيط مساعد وزير المالية إن الحكومة توافق علي خفض نسبة الرسوم بقيمة 05٪ فقط وهذا ينطبق علي المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.
وأوضح د. رفعت السعيد أنه مع الاهتمام بصغار المزارعين وأن يتم حمايتهم وهذا واجب لكن الذين يمتلكون 01 آلاف فدان لماذا لا يدفعون هذه الرسوم ولكن لا يمكن أن نضع الملاك جميعاً في صف واحد مما يفقدنا تمويلاً مهماً لهذا الصندوق.
وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتخفيض الرسوم المحصلة من الصيادين.
وقال نبيل لوقا بباوي إن مجال الزراعة أصبح به شركات عالمية تمتلك 01 آلاف و05 ألف فدان فما هي الحكمة من تخفيض الرسوم لهم.. وأضاف أنه مع الاتفاق علي تخفيض 05٪ من الرسوم لمالكي حتي 01 أفدنة.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن المطروح حالياً أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 05٪ لمالكي الأراضي الزراعية حتي 5 أفدنة.. ووافق المجلس علي هذا التخفيض.
وأثناء مناقشة الباب الثاني عشر من القانون والخاص بالعقوبات دارت مناقشات مطولة.. وأكد محمد معيط مساعد وزير المالية بأن العقوبات ضرورية لتحقيق الانضباط.
وأكد الشريف أن فلسفة العقوبات تستهدف ضبط المخالفات وعدم التستر عليها من قبل أصحاب الأعمال.
واقترح ناجي الشهابي تخفيض الغرامات الواردة في بعض مواد القانون باعتبار أن هذه الغرامات تسعي لإفلاس أصحاب الأعمال.. وعقب مستشار وزير المالية قائلاً: إن العقوبات والغرامات مناسبة للحفاظ علي حقوق العاملين وعدم إهدارها. واقترح صفوت الشريف أن يتم تخفيض الغرامة الواردة في المادة 331 بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من خمسة آلاف جنيه ووافق المجلس علي ذلك التعديل. وطالب عدد من النواب بضرورة إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال عن الاشتراك في التأمينات عن عمالة. وقال مجدي عفيفي إن هذا النص سوف يضر بمعظم الشعب المصري.. وطالب المستشار رجاء العربي بإلغاء هذه العقوبة.. وقال ناجي الشهابي إن العقوبات مناسبة في هذه الحالة مع تخفيض الغرامات.
وعقب محمد معيط مساعد وزير المالية قائلاً: إن هذه المادة هي العمود الفقري لهذا القانون لأن عدم الانضباط في التأمين علي العمال يؤدي لإهمال في حقوق أسر هؤلاء العمال وأصبح هناك ضرورة ملحة حتي نضمن الحقوق وهي التشديد في العقوبات.
وأكد نبيل لوقا بباوي أن أوروبا استقرت إلي أن الجرائم الاقتصادية لا توضع لها عقوبات مقيدة للحرية وأسمتها جرائم ذات اللياقات البيضاء.. وأضاف أنه في الوقت الذي نسعي فيه لجذب المستثمرين نفاجأ بهذه العقوبة حيث أن المستثمر سيرفض الاستثمار في بلد هتحبسه وتضعه مع أبو شفتورة لمجرد أنه نسي أن يبلغ عن أحد العمال لديه.
وأوضح صفوت الشريف أن الحبس يعني تدمير المنشأة ويعني صد الاستثمار.. ووافق المجلس علي رفع عقوبة الحبس من المادة مع التشدد في تطبيق الغرامة.. وأوضح الشريف أن التشدد في الغرامة يأتي لأن المادة حاكمة وتلزم أصحاب العمل من أجل الحفاظ علي حقوق العمال.
وفي ختام المناقشات أكد الشريف أن الشوري ناقش علي مدي ما يزيد علي 5 جلسات مشروع القانون الذي يعد معلماً تشريعياً مهماً في منظومة الإصلاح الاجتماعي التي حدد مقاصدها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي.
وشدد الشريف أن مقاصد هذا القانون الهام واضحة في خطاب الرئيس مبارك أمام الاجتماع المشترك لمجلس الشوري في بداية الدورة البرلمانية الحالية بقوله: »إن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات يأتي استكمالاً لما حققناه لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل، مشروع قانون بخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي.. يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم، ويغطي أخطاء العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة..، ويتيح معاشاً للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم، ويوفر معاشاً لكل من يبلغ سن التقاعد«.
من جانبه وجه د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الشكر لكل المجهودات التي صبت في صالح قانون سيحسب لهذا المجلس وهذه الحكومة وإلي الرئيس حسني مبارك أنه تحول تاريخي.. وقال غالي: يشرفني أن كتب لي أن أساهم في هذا التحول ولو بفقرة بسيطة هامشية في هذا القانون. وأضاف وزير المالية إننا نغير من نظرة المجتمع للمسنين وأصحاب المعاشات والرعاية الاجتماعية بصفة عامة.. وتوجه غالي بالشكر إلي الأعضاء الذين ساهموا مباشرة في هذا القانون عبر إضافات لا تقل أهمية عن القانون الأصلي وهو ما جعله أقرب إلي الشارع وأكفأ في التطبيق وأكثر حرصاً علي تطبيق الحماية التي يستهدفها للطبقات الأقل حظاً في هذا المجتمع.
وأكد غالي أنه كان لا يمكن التقدم بهذا القانون لولا الثقة التي حصلت عليها الحكومة من الإصلاحات التي بدأتها خلال السنوات الأربع الأخيرة وهي الإصلاحات التي جرأتنا علي تغيير قانون لا يصلح للعصر الحديث مشيراً إلي أن الحكومة اكتسبت الثقة من مساندة المجالس النيابية لها الأمر الذي يدفع لتغيير الأداء.