الشوري يوافق علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات‏.‏ وأكد الشريف ان المشروع يراعي ويحقق مطالب البسطاء.‏ من المتعاملين مع التأمينات واصحاب المعاشات‏ وهو يعد معلما تشريعيا مهما في منظومة الاصلاح الاجتماعي التي حدد مقاصدها الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الانتخابي الرئاسي‏,‏ كما يحتل مكانة متقدمة علي رأس حزمة من القوانين الأصلاحية أستهدفت تعزيز سياسات العدالة الأجتماعية ودعم وإنصاف الفئات الأقل دخلا وتعزيز أوضاع قطاع من العاملين أفني عمره في خدمة وطنه فاصبح الزاما علي الدولة أن ترد له الجميل‏.‏
‏15‏ اجتماعا
واضاف الشريف أن القانون قد أستحوذ‏,‏ منذ إحالته إلي المجلس علي اأهتمام فائق وأولته اللجنة عناية بالغة في مناقشة ومراجعة بنوده في اجتماعاتها التي بلغت‏15‏ اجتماعا‏.‏ وأعلن الشريف أن عدد التعديلات التي أدخلها المجلس علي مشروع القانون بلغت‏30‏ تعديلا علي رأسها إضافة ممثلين في عضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات يمثلون اتحادات النقابات والصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وكذلك زيادة المعاشات المنخفضة وضمان حق العمال في الحصول علي الرعاية الصحية المنصوص عليها في القانون الحالي‏.‏
وقال الشريف إن القانون الحالي بعد إقراره من المجلس قد أقر معاشا أساسيا لكل مواطن بلغ الخامسة والستين بما يعادل‏15%‏ من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي وبما لا يقل عن معاش التضامن الاجتماعي‏,‏ يمول بالكامل من الخزانة العامة وذلك تعديل قد أدخله مجلس الشوري‏.‏
يوم تاريخي
وأشار الشريف إلي اعتبار يوم موافقة المجلس يوما تاريخيا في مسيرة دعم مباديء العدالة وتعزيز منهج الأنصاف بعد ان انحاز المجلس والحكومة معا لحقوق فئة من المواطنين جديرة بكل دعم مع ضمان الحكومة لأموال التأمينات والمعاشات وعدم المساس بالعاملين الحاليين مع سريان القانون الجديد اعتبارا من عام‏2012.‏
نظرة المجتمع
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذا القانون يحسب للمجلس وللحكومة وهو بمثابة تحول تاريخي في مصر المعاصرة ويعد تغييرا لنظرة المجتمع للرعاية الاجتماعية‏.‏
ووجه وزير المالية الشكر لكل من أسهم في صياغة هذا القانون مؤكدا أن مساندة المجالس النيابية ساعدت علي خروج هذا القانون الي النور‏.‏ وقد استجاب النواب لاقتراح الشريف بضرورة الغاء عقوبة الحبس لصاحب العمل الذي يحمل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في القانون‏..‏ وذلك كما ورد بالمادة‏134‏ واستجاب النواب ايضا لاقتراح الشريف بان تنص هذه المادة علي الغرامة فقط حفاظا علي مصلحة العمل‏.‏
لا للسجن
وقال الشريف ان سجن صاحب العمل يعد تدميرا للمنشأة وبداية لصفحة سيئة بين العمال وصاحب المنشأة لان الهدف من القانون هو استمرار العلاقة الطيبة بين صاحب العمل والعمال في اطار قانوني يدفع بصاحب العمل الي الالتزام ويحمي حقوق العمال حماية كاملة وفقا لقواعد القانون وفي اطار علاقة مودة متبادلة بين اطراف العمل‏.‏ وكان المجلس قد بدأ مناقشات أمس باعادة حتي فتح باب المداولة في المادة‏65‏ وانتهي الي تخفيض الرسوم بنسبة‏50%‏ لكل من يملك‏5‏ أفدنة وابقي علي النسبة بدون تخفيض لكل من يحوز اكثر من‏5‏ أفدنة علي ان توجه هذه الحصيلة إلي رعاية عمال الزراعة والصيد‏.‏ ثم انتقل المجلس لمناقشة باقي مواد المشروع من المادة‏113‏ وحتي المادة‏136.‏
المادة‏127‏
وبالنسبة للمادة التي شغلت الرأي العام حول دور الرعاية فقد وافق المجلس عليها وهي المادة‏127‏ والتي تقضي بأن يراعي في انشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها الي درجات تناسب المنتفعين وتتفق مع حالتهم الصحية والمستوي المعيشي والاسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة‏.‏
‏..‏ويواصل المجلس جلساته صباح اليوم