مجلس الشوري يشيد باستجابة الحكومة لتعديلات نوابه حول قانون التأمينات والمعاشات

أكد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات جاء في إطار توجه برنامج الرئيس حسني مبارك نحو تحسين الدخول والمعاشات للفئات الأولي
بالرعاية بما يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم مع تدعيم رقابة الدولة علي صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة وتشجيع القطاع المالي من بنوك وشركات التأمين علي التوسع في إتاحة أنظمة خاصة للتأمين ضد العجز والوفاة والمرض جاء ذلك في كلمة السيد صفوت الشريف في بداية المناقشات الموسعة والساخنة لمشروع القانون‏.‏
وأكد الشريف أن الرئيس حسني مبارك حدد مقاصد التشريع في بيانه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية مشيرا إلي أننا نساند فكر الرئيس في دعوته إلي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع المحدودة الدخل‏.‏
وقال إن مشروع القانون الجديد هو قانون مهم لخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم ويغطي أخطار العجز والوفاة واصابات العمل والبطالة ويتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد‏.‏
وقال الشريف إن اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت هذا القانون ادخلت تعديلات مهمة عليه منها استمرار انتفاع المخاطبين باحكامه بخدمات التأمين الصحي الواردة في القانون القائم واضافة مكافآت نهاية الخدمة إلي بند تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتخفيض النسبة المقررة للهيئة لمواجهة المصروفات الرأسمالية والجارية من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم وتأكيد تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال في مجلس ادارة الهيئة الذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية‏.‏
وقال الشريف إن التعديلات تضمنت اضافة اختصاصات الاشراف والرقابة من الهيئة علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك علي صندوق الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والتزام الخزانة العامة بأداء أي عجز اكتواري أو نقدي في أموال الصندوق واستحداث مادة تقضي بانشاء وحدة بوزارة المالية تسمي الادارة الاكتوارية الحكومية تختص بعمل الدراسات والاستشارات الاكتوارية بجميع أجهزة الدولة وغيرها واستحداث باب يتضمن أربعة مواد خاصة بالمعاش الاساسي‏.‏
تضمن تقرير معاش لكل مصري مقيم في مصر إقامة معتادة وبلغ سن الخامسة والستين وليس له دخل من أي مصدر آخر والنص علي زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المقرر و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش والنص علي استثناء الأعمال الصعبة والخطرة من تحديد سن التقاعد واضافة مادتين في نهاية الباب الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لضمان أن يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة علي العاملين لدي الغير اجباريا وتخفيض نسبة العجز الجزئي المستديمة من‏40%‏ إلي‏35%‏ وتخفيض مدة حساب متوسط أجر الاشتراك الشهري الي سنة واحدة بدلا من سنتين إذا أدت إصابة العمل إلي وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كليا مستديما وتقرير حق المريض بأحد الأمراض المزمنة في تعويض يعادل‏100%‏ من صافي أجره طوال فترة مرضه حتي يشفي أو تستقر حالته وادخال تعديل يتم بموجبه صرف‏100%‏ من صافي الأجر للمؤمن عليها عن إجازة الوضع وفقا لما نصت عليه القوانين الخاصة بعمالة النساء واستحداث باب خاص بانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له شخصية اعتبارية مستقلة‏.‏
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في بيان له أمام الشوري أن مشروع القانون يتعامل مع أكثر الفئات تعرضا للفقر وهم أصحاب المعاشات موضحا أن هذا القانون يسهم في رفع معدل الادخار إلي‏18%‏ اضافة إلي‏10%‏ استثمارات من الخارج‏,‏ وهذا يحقق معدل نمو يبلغ‏8.5%‏ خلال السنوات المقبلة بما يوجد أكثر من مليون فرصة عمل سنويا‏.‏
واعترف غالي بأن المعاشات التي تصرف حاليا لا تواكب التضخم الذي يحدث وأن القانون الحالي غير عادل‏,‏ وكان يفترض أن متوسط عمر الإنسان المصري‏63‏ عاما فقط عندما صدر عام‏1975‏ وحاليا متوسط العمر‏74‏ للرجال و‏76‏ للنساء‏.‏
وقال إن التشريع الجديد يعالج اخطاء القانون الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن أقصي معاش حاليا‏1240‏ جنيها بعد‏36‏ عاما من العمل والتأمين‏,‏ أما في القانون الحالي فليس هناك حد أقصي للمعاش‏,‏ وهناك زيادة سنوية في المعاش طبقا للأسعار والتضخم‏,‏ كما أنه في القانون الحالي من يشترك في التأمينات مدة تقل عن‏10‏ سنوات ليس له الحق في المعاش‏,‏ أما القانون الجديد فانه يضمن معاشا حتي لو اشترك المؤمن عليه لمدة يوم واحد فقط‏.‏
وأشادت النائبة د‏.‏فرخندة حسن‏,‏ رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير بالحوار المجتمعي الذي دار حول مشروع القانون وحرص واستجابة الدكتور يوسف بطرس غالي للتعديلات التي ادخلتها اللجنة علي عدد من مواد مشروع القانون‏.‏
وقال د‏.‏يوسف بطرس غالي في تعقيبه علي المناقشات إنني سوف اتحسد بعد دعم المعارضة الذي حصلت عليه في هذا القانون‏,‏ مشيرا إلي أن الموارد في القانون الجديد متوافرة‏,‏ وتتم زيادة المعاشات في ضوء الزيادة في التضخم‏.‏
واستأذن د‏.‏يوسف بطرس غالي من السيد صفوت الشريف أن يحصل علي‏5‏ نسخ من شريط هذه الجلسة خاصة بعد اشادة جميع نواب وقيادات المعارضة بسياساته‏,‏ مشيرا إلي أن النائب المعارض عبدالرحمن خير‏(‏ تجمع‏)‏ له بصمة واضحة في القانون‏,‏ وقال إن ارجاء تطبق القانون إلي أول يناير عام‏2012‏ لأنه يحتاج إلي نظام معلوماتي دقيق جدا لمتابعة كل مشترك شخصيا وأن القانون في بعض مواده سيطبق بعد إقراره من مجلسي الشعب والشوري مثل إقرار معاش لكل من بلغ سن ال‏65‏ عاما وليس له أي معاش يحصل عليه‏.‏