الشريف: مشروع قانون التأمينات والمعاشات خطوة حقيقية لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد خطوة حقيقية لتحسين أوضاع الدخول والمعاشات للفئات الأولى بالرعاية، مشيراً خلال الجلسة الصباحية إلى أن القانون الجديد يهدف إلى استحداث صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كذلك صرف 75% من صافى الأجر للمؤمن عليها فى حالة إجازة الوضع وإضافة الإخوة والأخوات للمستحقين للمعاش شريطة إثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم.
وقال الشريف، إن هذا المشروع يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم، مع دعم رقابة الدولة على صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة، وتشجيع القطاع المالى من بنوك وشركات تأمين والتوسع فى إتاحة أنظمة خاصة للتأمين ضد العجز والوفاة والمرض.
وأوضح، أن رئيس الجمهورية حدد مقاصد التشريع فى بيانه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى بداية الدورة الحالية، مؤكداً مساندة المجلس لدعوة الرئيس إلى توسيع قاعدة العدل الاجتماعى ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل من خلال مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.
ونوه بأن مشروع القانون مهم لخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمى ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم، ويغطى أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة، ويتيح معاشاً للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم ويوفر معاشاً لكل من يبلغ سن التقاعد.
وأضاف الشريف، أنه نظراً لأهمية مشروع القانون واتساع نطاق الفئات، التى يغطيها بمظلته وارتباطه بحقوق وأوضاع مادية يجدر عند تقديرها الأخذ فى الاعتبار بمبادئ العدالة والإنصاف والمواءمة مع ظروف المعيشة والارتفاعات المتتالية فى تكاليفها والأعباء التى يتحملها المستفيد من القانون فى مرحلة الشيخوخة أو الإحالة المبكرة إلى المعاش معيشياً وصحياً.
وأشار الشريف إلى أنه أحال مشروع القانون فور وروده إلى اللجنة مشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والصحة والسكان والبيئة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال الشريف، إن اللجنة قامت بمناقشات موسعة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه أحال إليها ما ورد من عدد من السادة الأعضاء من المعارضة والأغلبية كانت محل اهتمام إلى جانب اللقاءات التى قامت بها وزارة المالية للتعرف على وجهة نظر الاتحادات والمؤسسات وانتهت للاتفاق مع وزارة المالية بإضافة مجموعة مهمة من التعديلات والإضافات إلى مشروع القانون منها استمرار انتفاع المخاطبين بأحكام القانون المرفق بخدمات التأمين الصحى الواردة بالقانون القائم، إضافة مكافأة نهاية الخدمة إلى بند تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالمادة (1) من القانون المرفق.
ومن بين هذه التعديلات والإضافات إضافة عدد من ممثلى المنظمات النقابية والاتحادات المعنية بالعاملين أو أصحاب الأعمال لعضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات، وهم: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
كما تتضمن تخفيض النسبة المقررة لهيئة التأمينات لمواجهة المصروفات الرأسمالية والجارية من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، والتأكيد على تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فى مجلس إدارة الهيئة الذى يصدر بتشكيله قرار من السيد رئيس الجمهورية.
وقال الشريف، إنه أضيفت إلى اختصاصات هيئة التأمينات سلطة الإشراف والرقابة على نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك على صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وتتضمن التعديلات والإضافات التى أدخلت على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، التزام الخزانة العامة بأداء أى عجز إكتوارى أو نقدى فى أموال الصندوق، واستحداث مادة تقضى بإنشاء وحدة بوزارة المالية تسمى (الإدارة الإكتوارية الحكومية) تختص بعمل الدراسات الاستشارات الإكتوارية بجميع أجهزة الدولة وغيرها.
وأضاف الشريف، أنه تم استحداث باب يتضمن أربع مواد خاصة بالمعاش الأساسى تضمن تقرير معاش لكل مصرى مقيم فى مصر إقامة معتادة وبلغ الخامسة والستين وليس له دخل من أى مصدر آخر، والنص على زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى المقرر و30% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.
كما تتضمن رفع سن الاشتراك بالنسبة للمؤمن صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل المصرى بالخارج من الخامسة والخمسين إلى سن الستين أخذاً بالاتجاه الذى يسير عليه المشروع من رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والنص على استثناء الأعمال الصعبة والخطرة من تحديد سن التقاعد.
وأوضح الشريف، أنه تمت إضافة مادتين فى نهاية الباب الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لضمان أن يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة على العاملين لدى الغير إجبارياً، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز الجزئى المستديم من 40 إلى 35%، كما هو الحال فى القانون القائم.
وقال الشريف، إن التعديلات والإضافات التى أدخلت على مشروع القانون تتضمن تخفيض مدة حساب متوسط أجر الاشتراك الشهرى إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين إذا أدت إصابة العمل إلى وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً، بالإضافة إلى تقرير حق المريض بأحد الأمراض المزمنة فى تعويض يعادل 100% من صافى أجره طوال فترة مرضه حتى يشفى أو تستقر حالته، فضلاً عن إدخال تعديل يتم بموجبه صرف 100% من صافى الأجر للمؤمن عليها عن إجازة الوضع وفقاً لما نصت عليه القوانين الخاصة بعمالة النساء.
كما تتضمن التعديلات إضافة المستحقين والمستحقات للمعاش بشرط إثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم مع رفع سن قطع المعاش عن الأبناء والبنات والإخوة والأخوات من 24 سنة إلى 26 سنة، واستمرار الهيئة فى صرف المعاش للابنة أو الأخت التى تم قطع معاشها وكذلك من طلقت منهن أو ترملت خصماً من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان الاجتماعى.
وينص مشروع القانون على صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة بواقع معاش شهرين وبحد أدنى 500 جنيه، وإضافة العمالة الموسمية وغير المنتظمة إلى فئات المؤمن عليهم الذين تتضمن اللائحة التنفيذية تحديداً لأجر اشتراكهم ونظم توزيع حصيلة الاشتراكات، كما استحدث باب خاص بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له شخصية اعتبارية مستقلة ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة.