صندوق لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل‏8‏ ملايين من أصحاب المعاشات

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إجراء تعديل علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد المعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره‏,‏ يتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي جديد يهدف إلي تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل‏8‏ ملايين من أصحاب المعاشات‏.‏
وأكد أنه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين السيد رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين علي أن يتضمن هذا التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات علي نحو أفضل‏,‏ وأن يتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية‏.‏
وأضاف الوزير أنه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق‏,‏ وذلك لضمان استمراريته وقدرته علي تقديم الخدمات المستهدفة‏,‏ ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة‏,‏ والتي ستسهم بالجزء الأكبر في تمويل الصندوق‏,‏ ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوق التأمين الاجتماعي لمصلحة هذا الصندوق‏,‏ ونسبة تمثل‏0.25%‏ من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم‏,‏ كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق‏,‏ وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له‏,‏ بالإضافة إلي عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق‏.‏
وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات إلي ان قانون اتأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوصا تخص رعاية أصحاب المعاشات‏,‏ إلا أنها غير مفعلة‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد لضمان التغلب علي ذلك فقد استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد‏.‏
وتتمثل هذه الخدمات في إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات‏,‏ بالإضافة إلي المساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبري‏,‏ وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد‏,‏ وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة‏,‏ وغيرها من الخدمات الأخري مثل توصيل المعاشات إلي منازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن‏,‏ وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف وتنظيم رحلات إلي الحدائق العامة والمتنزهات‏,‏ وبعض الأنشطة الاجتماعية الأخري‏,‏ كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول علي مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدة‏,‏ ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن‏,‏ وتخفيض في أسعار الدخول للنادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة‏,‏ بالإضافة إلي تخفض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة‏,‏ وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجهمورية وخارجها‏,‏ وأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها‏,‏ وأولوياتها في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخري‏.‏