في تعديل بمشروع قانون التأمينات

صندوق مالي جديد لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إجراء تعديل علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره، يتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي جديد يهدف إلي تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل 8 ملايين من أصحاب المعاشات.
وأكد د. غالي أنه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين علي أن يتضمن التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله وسيتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف الوزير أنه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق لضمان استمراريته ومن أهمها مساهمة الخزانة العامة للدولة بالجزء الأكبر في تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق ونسبة تمثل 52.0٪ من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم، بالإضافة إلي التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وصافي الايرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بخلاف عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق..وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات إلي ان قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوصا تخص رعاية اصحاب المعاشات إلا أنها غير مفعلة، مشيرا إلي ان مشروع القانون الجديد لضمان التغلب علي ذلك فقد استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات الحاليين والجدد، وتشمل إنشاء دور للرعاية الاجتماعية والمساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبري ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين وغيرها من الخدمات الأخري مثل توصيل المعاشات إلي منازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات و كبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، والاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول علي مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات..كما ينص مشروع القانون علي منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات العامة داخل المدن، وفي أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالاضافة إلي تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات.