في تعديل لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية..صندوق مالي جديد لرعاية 8 ملايين من أصحاب المعاشات

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري بحيث يتضمن انشاء صندوق مالي جديد لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل8 ملايين من أصحاب المعاشات. وأكد د. غالي انه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين رئيس الجمهورية مجلس ادارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين علي ان يتضمن هذا التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات علي نحو أفضل، وان يتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية. وأضاف الوزير انه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق وذلك لضمان استمراريته وقدرته علي تقديم الخدمات المستهدفة ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الاكبر في تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق ونسبة تمثل 25.0% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم، كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق وصافي الايرادات الناتجة عن الانشطة المختلفة له بالاضافة إلي عائد استثمار أمواله واحتياطيات الصندوق. وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات إلي ان قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوصا تخص رعاية أصحاب المعاشات إلا انها غير مفعلة، مشيرا إلي ان مشروع القانون الجديد يضمن التغلب علي ذلك، حيث استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد. وتتمثل هذه الخدمات في انشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بالاضافة إلي المساهمة في نفقات اجراء العمليات الجراحية الكبري وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الازمات والظروف الطارئة، وغيرها من الخدمات الاخري مثل توصيل المعاشات إلي منازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة في المصايف وتنظيم رحلات إلي الحدائق العامة والمتنزهات، وبعض الانشطة الاجتماعية الاخري، كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول علي مزايا وخدمات اضافية لأصحاب المعاشات.