وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

- عصمت: فرص استثمارية متعددة في مجالات تصنيع مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسيةوطاقة الرياح
- سوق واعدة في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللقاءات وعقد الاجتماعات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم دورها فى مزيج الطاقة، وانطلاقا من خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي.
واجتمع وزير الكهرباء بالمهندس داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات صاني للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون إنيرجي؛ لبحث سُبل التعاون، وآليات العمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية، لاسيما في تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.
تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة ومجالات عملها، والتي تشمل تصنيع مهمات ومعدات وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، وكذلك نشاط الشركة ونماذج التعاون التى طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكل أوجه الدعم الذي يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
تطرق الاجتماع إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار في مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا.
وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة في هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح؛ لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التى يمكن تطبقيها.
وأكد الوزير، أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصةً عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن هناك استراتيجية عمل يجري تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كل أوجه الدعم في هذا الإطار.
وأوضح أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية.
وأفاد الوزير بأنه تم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كل الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تصل إلى 60%.
وأكد العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا في إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، واستعداد قطاع الكهرباء للدخول في شراكات لتوطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة.