قال د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان الدراسات التي أعدها البنك اظهرت وجود تأثيرات للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري، وأكد أن الخطة التي أعدتها الحكومة ويتم من خلالها انفاق 15 مليار جنيه في السوق كافية لمواجهة هذه التأثيرات، إلا أنه اشرط ان يتم الانفاق في الوقت المناسب حيث ان الأمر يتطلب سرعة التحرك. وشدد العقدة علي أن مواجهة تداعيات الأزمة لا يتطلب بالضرورة خفض اسعار الفائدة، مؤكدا انه لا علاقة بين خفض الفائدة وزيادة معدل النمو، حيث يشكل السعر نسبة قليلة في التكلفة وشدد العقدة أيضا علي أنه ليس ضد خفض أسعار الفائدة بشرط ان يحدث ذلك في الوقت المناسب وطبقا لمعايير اقتصادية أبرزها التضخم، حيث انه لا يمكن خفض الفائدة والتضخم مرتفع ويزيد علي 20% كما هوالحال الآن. وكان د.فاروق العقدة تحدث أمس في مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن 3 ملفات مهمة هي: - تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري. - كيفية تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - أبرز مؤشرات ميزان المدفوعات نهاية سبتمبر 2008. علي مستوي الملف الأول قال المحافظ ان بوادر تأثير الأزمة ظهرت علي الاقتصاد العيني حيث تراجعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 44% في الربع الأول من العام المالي 2008 - 2009 وبلغت هذه الاستثمارات 1.6 مليار دولار نهاية سبتمبر 2008 مقابل 2،4 مليار دولار نهاية سبتمبر ،2007 كما ارتفع عجز استثمارات محفظة الأوراق المالية إلي 3.48 مليار دولار مقابل 1.43 مليار دولار. وارتفع عجز الميزان التجاري إلي 7 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار. التأثيرات متوقعة وقال انه رغم عدم ظهور تأثيرات علي السياحة وقناة السويس في الربع الأول من العام المالي الحالي، فإن التأثيرات متوقعة خاصة مع حدوث حالة ركود في الأسواق الدولية وتباطؤ في التجارة الدولية المارة عبر قناة السويس. وكان أداء ميزان المدفوعات قد كشف عن ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس من 1.2 مليار في الفترة من يوليو - سبتمبر 2007 إلي 1.4 مليار دولار في الفترة من يوليو - سبتمبر ،2008 كما زاد دخل السياحة من 2.2 مليار إلي 2.48 مليار دولار، إلا أن العقدة قال ان هذه الأرقام ستتراجع. وأشار محافظ البنك المركزي إلي أن معدل النمو الذي حققته مصر في السنوات الثلاث الماضية والبالغ 7.2% لن يتحقق خلال العام القادم، فالتوقعات تشير إلي أن المعدل سيتراوح ما بين 5% و5.5% سنويا، ورغم هذا التراجع إلا أنه اشار إلي أن هذا المعدل قادر علي ايجاد فرص عمل تعادل حجم العمالة الجديدة المضافة للسوق. ورغم زيادة العجز المتوقع في الميزان التجاري والبالغ 7 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري إلا أنه أشار إلي أن جانباً من زيادة الاستيراد الحالي يعد أمرا محموداً خاصة انه يتعلق باستيراد آلات وسلع وسيطة ومواد خام وهذا الاستيراد غير مقلق، كما ا ن ما يتم استيراده من السلع الاستهلاكية لم يعد كبيراً. خفض الفائدة وتطرق العقدة في المؤتمر الصحفي إلي مطالبات البعض بخفض أسعار الفائدة وقيمة الجنيه، وقال ان موجة رفع سعر الفائدة قد توقفت وان لجنة السياسة النقدية قامت بتثبيت السوق إجتماعها الأخير، وان اللجنة اكدت ان المخاطر التي يمكن ان تفضي إلي زيادة معدل التضخم قد تضاءلت علي خلفية الانخفاض الواضح في الأسعار العالمية للسلع الغذائية وتوقع مزيداً من الانخفاض في الأسعار في ظل البطء المتوقع في النشاط الاقتصادي المحلي، واضاف أنه في ظل هذه المؤشرات يصبح خفض سعر الفائدة أمراً وارداً، إلا أنه سيتم الاختيار المناسب بناء علي تطورات معدل التضخم. وقال قد نري تضخما مقبولا الشهر القادم خاصة مع تراجع أسعار السلع المستوردة التي تشكل نحو 60% من مكونات التضخم، كما انه من المتوقع تراجع التضخم لنحو 15% في يونيه القادم، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة يكون أمراً مقبولاً. ورداً علي مطالبات رجال الأعمال بخفض أسعار الفائدة بهدف زيادة القروض قال العقدة انه لا يوجد ارتباط بين الأمرين وان القروض زادت خلال العام الحالي رغم قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6 مرات لكبح جماح التضخم الذي وصل إلي 23.6% في اغسطس الماضي. وأشار إلي انه ليس صحيحا قيام كل البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة لديها، فروسيا رفعت الفائدة 1% لتصل إلي 13% ولديها معدل تضخم 14% والبرازيل رفعت السعر إلي 13.75% رغم أن لديها معدل تضخم مقبولا يبلغ 6.8%، وكذلك فعلت العديد من البنوك المركزية في أسواق ناشئة أخري. وقال إن البنوك المركزية الكبري التي خفضت أسعار الفائدة لديها معدلات تضخم متدنية، فالبنك المركزي الأوروبي علي سبيل المثال خفض الفائدة علي اليورو من 3.25% إلي 2.5% والتضخم لديه 2.1%، وكذا الحال بالنسبة للمركزي الأمريكي والمركزي البريطاني حيث دخل الاقتصاد البريطاني مرحلة ركود. زيادة التسهيلات وفيما يتعلق بمطالبات مجمعات الأعمال البنوك بزيادة القروض الممنوحة للمستثمرين أكد العقدة استعداد القطاع المصرفي لتمويل أي مشروع بشرط أن تكون لديه القدرة علي السداد، وقال إن لدينا الأموال والسيولة الكافيين لتغطية كل الطلبات وانه من المهم أن يكون القرار الائتماني متخذاً علي أسس سليمة حتي لا نقع في مشكلة تعثر أخري. وحول ملامح الجيل الثاني من الإصلاحات المصرفية قال العقدة إن البنك المركزي بدأ بالفعل في تطبيق هذه الملامح التي من أبرزها اعطاء اهتمام أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد البنوك لتطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالرقابة المصرفية
